قانون الطفل

مفاجأة غير متوقعة.. مدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث يعترض على تعديلات قانون الطفل ويحذر من شيوع الزنا والفاحشة بالمجتمع

16 - 7 - 2008

وجه اللواء شريف صقر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث عن انتقادات للتعديلات التي أدخلت على قانون الطفل وأقرها مجلس الشعب قبل نهاية دورته البرلمانية، محذرا من أن عددا من بنود تلك التعديلات ستلحق ضررا بأمن وسلامة المجتمع المصري. تصريحات المسئول الأمني وردت بمجلة "روز اليوسف" في عددها الأخير بتاريخ 11/7/ 2008 جاءت تحت عنوان مثير للانتباه، يقول: "تحذير من العواقب الوخيمة لقانون الطفل على الأمن العام، توقع زيادة معدلات الجريمة وانتشار العلاقات غير الشرعية والعزوف عن تسجيل الفتيات". وتوقع اللواء شريف صقر أن تؤدي تلك التعديلات التي أثارت جدلا واسعا عند مناقشتها إلى مضاعفة معدلات الجريمة في مصر بل ستصل إلى إباحة الزنا والحمل سفاحا، واعتبرها تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية وسيكون لها تأثير على الاستقرار المجتمعي. وحذر من "الخطورة البالغة" لخطوة رفع سن الطفولة إلى 18 عاما بدلا من 7 أعوام، قائلا: إن هذا الأمر لا يتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا، لأن الطفل البالغ من العمر 10 أعوام في محافظات الصعيد يحمل سلاحا ناريا ويكلف بالأخذ بالثأر. وأشار إلى أنه مع إدخال التعديلات الأخيرة على القانون، لن يتم توقيع أية عقوبة على الطفل الجاني قبل بلوغه سن الـ 18 عاما، وستنتفي عنه المسئولية الجنائية أيا كانت الجريمة التي ارتكبها ويتم إخلاء سبيله ليكرر ذات الجريمة، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه تهديد أمن وسلامة المجتمع والإخلال باستقراره. وتوقع في ضوء هذا أن يلجأ الكثير من تجار المخدرات إلى استغلال هؤلاء الأحداث صغار السن في الترويج لتجارتهم وتوزيع بضاعتهم، كما أنه يصعب إدانة التاجر الذي يقوم باستغلال هؤلاء حتى إن ارشد عنه الأحداث نظرا لعدم ضبطه متلبسا بحيازته للمخدرات، ولأنه ببساطة شديدة يمكنه إنكار صلته بذلك الطفل، حتى وإن تمكنت تحريات الشرطة والمباحث من إثبات وجود صلة بينهما، فإن العقوبة التي ستوقع على التاجر ستكون مخففة نظرا لانتفاء عنصر التلبس. بالإضافة إلى ذلك، قال مساعد وزير الداخلية، إن الجريمة التي سيرتكبها طفل في الـ 18 من العمر ستكون أكثر تنظيما من الجريمة التي يرتكبها طفل لم يبلغ الــ 7 أعوام وبالتالي فلا جدال في حقيقة زيادة معدل الجريمة مع هذا القانون. وأكد أنه عندما كان مسئولا عن دور الرعاية والتربية بالجيزة وأحضر له أحد ضباط المباحث حدثا يبلغ من العمر 11 عاما لإيداعه وكان يعامله بقسوة، وعندما استفسر منه عن سبب معاملته له بذلك الأسلوب أجابه قائلا: إن هذا الطفل أوقف شارعا بأكمله وسيطر عليه وقطع الطريق على المارة واستولى على ما معهم من نقود بواسطة تهديدهم بالسنج والمطاوي، ما جعله يتساءل: كيف يتم معاقبة أمثال هؤلاء الأحداث بعد أن حماهم القانون الجديد. وأبدى اعتراضه أيضا على إعطاء الأم الحق في استخراج شهادة ميلاد لطفلها ونسبه لها إذا كان هذا الطفل نتاجا لعلاقة غير شرعية، مشيرا إلي أنه قبل تعديل القانون كانت الأم التي تنجب طفلا سفاحا لا تجرؤ علي الذهاب لمكتب الصحة لقيد المولود، لأن القانون لا يسمح لها بذلك، بالإضافة لخوفها من الفضيحة وكانت تضطر إلى التخلص من مولودها عن طريق إلقاؤه أمام احد المساجد أو ملاجئ الأيتام . وتابع قائلا: وحتى إذا كان المولود شرعيا فالأب هو الذي يقوم بقيده واستخراج شهادة ميلاده، فالأم التي تنجب عن طريق علاقة غير شرعية وتعطيها التعديلات الحق القانوني في أن تتوجه لمكتب الصحة وتقيد طفلها باسمها دون ذكر اسم الأبـ فإن منحها هذا الحق لاشك أنه سوف يشجع على ارتكاب جريمة الزنا والحمل سفاحا. ورفض كذلك رفع سن الحد الأدنى للزواج لـ 18، "لأنه يتنافى مع ما يحدث في المجتمعات الريفية وقرى الصعيد، فالفتاة تتزوج في سن 13 او14 عاما، وإذا بلغت من العمر 18 عاما ولم تكن متزوجة تعتبر عندهم "بارت"، وسوف يؤدى ذلك القانون إلى تراجع تسجيل المواليد". وعن تجريم عمليات ختان الإناث، قال مساعد وزير الداخلية إنه لا جدوى من التعرض لهذه القضية مرة أخرى في قانون الطفل، بعد أن تم تجريمه بالفعل في قانون سابق، ووصف ذلك بأنه يعد تحصيل حاصل! يذكر أن قانون الطفل أثار احتجاجات العديد من علماء الأزهر، ومنهم الدكتور محمد عبد المنعم البري الرئيس السابق لجبهة علماء الأزهر والدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور احمد طه ريان الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى جانب العشرات من نواب مجلس الشعب الذين رفضوا تعديلات قانون الطفل أثناء مناقشتها في المجلس لم تفلح في إيقاف إقرار تلك التعديلات التي كشفت وثائق أمريكية عن مشاركة كنيسة تبشيرية أمريكية كبري لها فروع في عدد من دول المنطقة بالوقوف وراء عدد من البنود التي تم إدخالها.