الزواج بين السلطة ورأس المال يساوى الفساد

مطالبا فتح باب القبول بالمعاهد الأزهرية للأقباط.. الفقي: الأمن المصري الوحيد بالشرق الأوسط الذي يستطيع القبض على اللص وإن لم يجده يصنعه

كتب صموئيل العشاى ( المصريون ): : بتاريخ 22 - 7 - 2008

شن الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب هجوما حادا على المؤسسات المختلفة في مصر ، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية التى وصفه بأنها "المؤسسة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستطيع القبض على اللص ، وإن لم تجده تصنعه" . وانتقد الفقي في الندوة التي نظمها " نادى روتارى مصر الجديدة " الأزهر الشريف وخطباء المساجد ، مؤكدا أنهم يشتمون المصلين ويصدرون لهم آيات الترهيب والوعيد وجعلوا من الإسلام " جهامة " ، على حد تعبيره . وشدد على أنهم يلعبون بالدين ، إذ يؤكدون في بعض الأوقات أن النصارى أقرب مودة للمسلمين ، بينما يقولون في أحيان أخرى إنه لن يرضى عنك اليهود أو النصارى ، مشيرا إلى وجود خلل كبير لدى رجال الأزهر الذين لا يعرفون التحدث بلغة أجنبية باستثناء وزير الأوقاف فقط ، بسبب تغلغل المنهج الوهابي الذي وصفه بأنه الأخطر على مصر. وقال الفقي إن المعاهد الأزهرية التي وصلت اليوم إلى 10 آلاف معهد لا تقبل أي قبطي للالتحاق بها، رغم أنَّ الأقباط هم من أدخلوا التعليم إلى مصر ولم يمنعوا المسلمين من الالتحاق معهم ، مطالبا بغلق المعاهد الدينية التي اعتبرها أبوابا خلفية للتعليم في مصر ، ولا تخرج متعلمين بشكل حقيقي . وأضاف أن الطالب الذي يظل طوال سنوات دراسته حتى المرحلة الجامعية لا يرى قبطيا سيصبح مشروعا إرهابيا ، معتبرا أن حل هذه الإشكالية لن يتأتى إلا عبر إقرار القانون الموحد لدور العبادة وحصول الأقباط على المناصب العليا مثل المسلمين . وتساءل الفقي بتهكم عما إذا كان لا يوجد في مصر أى أستاذ جامعي قبطي يصلح لأن يصبح رئيس جامعة ، مشيرا إلى أن تعيينات رؤساء الجامعات في المرتين الأخيرتين لم تتضمن اسم أى قبطي. وأشار إلى أن مصر تعود إلى الخلف رغم أنها كانت مصدر الثقافات والحضارات ، بينما أضحت اليوم غير قادرة على التحرك للأمام ـ ولو خطوات قليلة ـ رغم ما تملكه من موارد طبيعية كبيرة . واعتبر أن الجماعات الدينية تمثل الخطر الحقيقي على البلاد ، بعد أن اقتحمت ميدان اللعبة السياسية وأوجدت اشتباكا بين الدين والسياسية ، لأنَ ذلك يغير تركيبة المجتمع ويأخذ عقودا طويلة للعلاج ، بعكس الفساد الذي يمكن معالجته خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات . وأكد أن خلط الدين بالسياسة وتوظيف الدين لخدمة أغراض شخصية مثل خلط المياه بالزيت ، وبالتالي خرجت عبارات التكفير والحرام والحلال والفتاوى الفردية ، لافتا إلى أنه شعر بالخجل الشديد خلال زيارته للندن حين تفجرت فتوى إرضاع الكبير . وطالب الفقي بإصلاح منظومة التعليم في مصر ، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية لا تعترف بشهاداتنا الجامعية ، وبخاصة شهادة جامعة الأزهر التي ترفض دولة الإمارات الشقيقة الاعتراف بها . وأكد على ضرورة رفع العقلية التي لا تستطيع العمل بشكل جماعي وأصبحت عقلية استسلامية ، ومواجهة الفساد وتقليل التفاوت الطبقي ، لافتا إلى أن ما بين 60 و80 مليار دولار من أموال مصر مودعة في بنوك خارجية ويملكها رجال أعمال مصريون ، وأن هناك ما بين 7و8 مليارات جنيه تنفق على الدروس الخصوصية سنويا . وأعرب الفقي عن حزنه من التحايل والفساد الذي أصبح كبير ، لدرجة أن 24 لواء شرطه رشحوا نفسهم ضمن نسبة الـ50 % عمال وفلاحين تحت اسم فلاح ، مطالبا بضرورة النظر إلى هذه النسبة بشكل جديد والنظر إلى عملية تحديد النسل بشكل واقعي ، وخاصة بعد أن تحولت مصر إلى بلد استهلاكي غير منتج ، مدللا على ذلك بمشروع توشكي الذي يستهلك أكثر مما ينتج. ورأى الفقي أن مصر تعانى من أزمتين مهمتين هما نقص العمالة المدربة مع ارتفاع نسبة البطالة ، مطالبا بخفض نسبة التعليم الجامعي لأن مصر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي يتخرج منها كل هذا الكم من حاملي الشهادات الجامعية دون مستوى حقيقي من الكفاءة ، وبالتالي فإن الشهادات الجامعية لم تعد تمثل سوى واجهة اجتماعية ، بل إنه إذا طلب فراش في أى مكان فسيتقدم 700 شخص من حاملي الشهادات الجامعية التي أصبحت تزين الصالونات. وقال الفقي إن المؤسسات التعليمية في مصر تعمل منفصلة عن بعضها البعض ، فالتعليم العالي يعمل بعيدا عن التعليم العادي ، حيث يرغب مسئولو الأول في خفض نسبة المقبولين بالجامعات دون تنسيق بين المؤسسات في أعداد المقبولين من المراحل الثانوية ، وتحمل الرئيس وحده عاتق تغيير كل شيء ، وعندما ظهر جمال مبارك أصبح كل تعديل يحوله الجميع إلى قضية التوريث ، مما أدى إلى انعدام الثقة بين الناس والنظام . وانتقد الفقي بشدة عمل رجال الأعمال في مناصب الوزراء وكقيادات بالحزب ، مشيرا إلى أن الزواج بين السلطة ورأس المال يساوى الفساد والزواج بين السياسة بالدين يساوى التطرف ، مطالبا رجال الأعمال بالالتفات إلى أعمالهم الخاصة وترك المجال السياسي حتى لا ينتشر الفساد