|
الخميس، 25 سبتمبر 2008
وفي بيان ثان خلال أقل من 24 ساعة.. جبهة علماء الأزهر تطالب بطرد المتطاولين على القرضاوي من اتحاد علماء المسلمين
تواصلت ردود الفعل واسعة النطاق في العالم الإسلامي ردا على الحملة الإيرانية المسفة ضد فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ، وإعلانا للتضامن مع فضيلته في وجه محاولات الاغتيال المعنوي من قبل مراجع شيعية وإيرانية يشاركهم فيها بعض الكتاب والمفكرين العرب ، ففي مصر أصدر ما يربو على الخمسمائة شخصية دينية وأكاديمية وإعلامية وحقوقية بيانا نددوا فيه بالحملة الإيرانية وأكد الموقعون على البيان شعورهم بأسف بالغ حملة الافتئات والتشويه الظالمة والمتعمدة من مراجع ووسائل إعلام شيعية للشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، والتي تناولت جملة من الأكاذيب والافتراءات منبتة تماما عن الصحة) ، وأضاف البيان (وإذ تناقلت وكالات الأنباء ردود الأفعال غير المسؤولة من قبل هذه المرجعيات والوسائل؛ فإننا نعرب في المقابل عن استهجاننا الشديد لهذا التطاول وتلك الفريات التي ألصقت بالشيخ زوراً وبهتاناً) وأكد البيان على تضامنه مع الرمز الإسلامي الكبير قائلا (نؤكد على أن الحملة التي تشن على الشيخ القرضاوي اليوم تمس كل غيور على دينه محافظ على أصالته وقيمه، وأننا نشاطر العلامة القرضاوي حفظه الله محنته التي سبقه إليها المصلحون والعلماء المسلمون في سائر البلدان والأزمان، ونعلن تضامننا معه ووقوفنا في صفه وهو يواجه تلك الحملة التي تكشف عن أحقاد تاريخية لم يثنها تسامح العلماء السنة معها لاسيما الشيخ القرضاوي الذي كان أحد رموز الوحدة الإسلامية ودعاتها البارزين) ، وأبدى البيان استهجانه لتخاذل بعض أصدقاء الشيخ وتلامذته عن نصرته والدفاع عن عرضه قائلا (نستهجن هذا الصمت المطبق من جانب جهات إسلامية وقوى إسلامية على هذا التطاول على قمة سامقة من رموز الشرع والعلم في هذا العصر نال الاحترام في كافة الأوساط) وأشار البيان إلى أن القرضاوي ممنوع الآن من دخول بريطانيا وأمريكا بينما مراجع الشيعة وقادة إيران يعالجون هناك ويستضافون بكل ترحاب مضيفا (أننا ندرك أنه في حين تبرم دولة إيران الاتفاقات مع من كانت تسميهم في الماضي بالشيطان الأكبر بشأن تقسيم العراق وأفغانستان نفوذاً معها، وتتعاون سراً وجهراً مع الأمريكيين و"الإسرائيليين"، وتضع يدها في يد أعداء هذه الأمة، حيث يقول مستشار الرئيس الإيراني السابق أبطحي: "لولانا ما استطاعت الولايات المتحدة غزو العراق وأفغانستان" ويحل الرئيس الحالي ضيفاً على واشنطن ويعالج السيستاني في لندن؛ فإن الشيخ القرضاوي ممنوع من السفر للعلاج في أي من هاتين الدولتين) ، هذا وكان من أبرز الأسماء الموقعة على البيان كل من : د/ أحمد طه ريان عميد أسبق لكلية الشريعة والقانون -جامعة الأزهر، أ.د/ محمد عبد المنعم البري المراقب العام لجبهة علماء الأزهر، الشيخ فرحات السعيد المنجي من كبار علماء الأزهر، أ.د/سيد السيلي أستاذ العقيدة والثقافة الإسلامية بكلية الأزهر، جمال سلطان كاتب وإعلامي مصري، محمود سلطان رئيس تحرير موقع المصريون، أ.د/ عبد الحليم عويس أكاديمي ومؤرخ مصري، د/ عبد العزيز مصطفى كاتب ومفكر إسلامي مصري، د/حمدي عبيد رئيس مركز التنوير للدراسات الاستراتيجية، د/ مالك الأحمد أكاديمي وإعلامي، د محمد العتيق إعلامي سعودي، أكرم كساب داعية إسلامي - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد بن عبد العزيز القايدي مدير تحرير مجلة التجديد الثقافي، د/عبد الله عبد الحميد سمك أستاذ جامعي، د/عمرو عبد الكريم كاتب ومحلل سياسي بالكويت، أنور قاسم الخضري رئيس مركز الجزيرة للدراسات باليمن، الشيخ أشرف عبد المقصود كاتب وباحث شرعي، محمد أبو رمان مدير تحرير الدراسات في صحيفة الغد اليومية الأردنية، ممدوح إسماعيل محام ومثقف مصري، محمود عطية رئيس تحرير جريدة الدبلوماسي الدولي، أمير سعيد كاتب وباحث سياسي مصري، خالد الشريف كاتب صحفي مصري، خالد روشة أكاديمي ومفكر مصري، صلاح سلطان مستشار بالبحرين، وائل عبد الغني إعلامي وصحفي مصري، وفاء سعداوي صحفية وباحثة مصرية، د/معز الإسلام عزت فارس أستاذ جامعي-جامعة البترا الأردنية، د/ناصر دكيدك أستاذ جامعي أردني، د/محمد طلعت حرب أستاذ جامعي مصري، د/ فرج الله عبد الباري عطا الله أستاذ جامعي مصري، د/ جمال مصطفى النجار أستاذ جامعي مصري، د/محمد حنفي أستاذ جامعي، د/عبد التواب محمد عثمان أستاذ جامعي، د/نبيل عبد السلام هارون أستاذ جامعي، د/عرفات محمد عثمان أستاذ جامعي، د/أشرف البحراوي أستاذ جامعي، د/ حاتم الحاج مدرس بأكاديمية الشريعة بأمريكا، د/أحمد السيد أكاديمي أزهري، د/فاروق الشمري أكاديمي بحريني، د/مازن صلاح مطبقاني أستاذ جامعي بالسعودية، د/ عادل هادى استشارى تخدير وعناية مركزة - كلية الطب بمصر، كاميليا حلمي رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الإسلامي العالمي، وأسامة شحادة رئيس لجنة الكلمة الطيبة بالأردن، مصطفى الأزهري مدير الإعداد الفني بقناة الناس الفضائية، طارق ديلواني كاتب أردني بالكويت، د/محمد المنصور رئيس جمعية الصحب والآل بنيجيريا ، من جانبه ندد حزب النهضة العربي الأحوازي المعبر عن محنة عرب الأهواز الذين يعانون من الاضطهاد الشعوبي الفارسي ضدهم في إيران ، ندد بالحملة المغرضة ضد فضيلة الشيخ القرضاوي ، وذلك في بيان أصدره الحزب بعنوان (بيان تضامن مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله)
الثلاثاء، 9 سبتمبر 2008
صور بعض القراء المصريين.
 الشيخ محمود صديق المنشاوي  الشيخ الطبلاوي  الشيخ الشحات محمد أنور  الشيخ أبو العينين شعيشع  الشيخ محمود على البنّا ( رحمه الله)  الشيخ محمد رفعت على فراش المرض وابنه يقرأ له الخطابات  الملك فاروق والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ الفشني الشيخ مصطفى إسماعيل مع قراء دمشق الشيخ صديق المنشاوي الشيخ الحصري مع الرئيس الأمريكي كارتر الشيخ عبد الباسط صغيرًا مع الشيخ محمود على البنّا ( رحمه الله) الشيخ عبد الباسط مع العائلة الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي رحمه الله | ||||||||||||||||||
"جبهة علماء الأزهر": وفاء قسطنطين "شهيدة"
| طالبت بإطلاق اسمها على الميادين.. "جبهة علماء الأزهر": وفاء قسطنطين "شهيدة" والحكومة مسؤولة عن الجريمة لأنها سلمتها لـ "محرقة" لكنيسة |
| كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 8 - 9 - 2008 |
 شنت جبهة علماء الأزهر، هجوما عنيفا على الحكومة والكنيسة، مؤكدة أن وفاء قسطنطين زوج كاهن أبو المطامير التي أعلنت إسلامها قبل أربعة أعوام، وأجبرت على الارتداد تحت ضغوط الكنيسة هي امرأة مسلمة بحكم الواقع وشهادة الحقائق والوثائق، لأنها اختارت الإسلام دينا عن رضا وقناعة حتى سلمتها إلى الكنيسة. وانتقلت قسطنطين إلى دير وادي النطرون نهاية عام 2004 بناء على أوامر البابا شنودة الثالث، ولم يعرف منذ ذلك الوقت مكان إقامتها، وهو ما أثار شكوكا حول احتمال تعرضها لمكروه، ما دفع عشرات المحامين لتقديم بلاغات رسمية للنائب العام يطالبون فيها بالتحقيق في واقعة اختفائها. وانتقدت الجبهة، موقف الأزهر من تسليم الحكومة لامرأة مسلمة إلى " الكنيسة"، واتهمته بتضييع الأمانة وخيانة الرسالة، بعدما التزم "صمت القبور" إزاء تسليم قسطنطين إلى الكنيسة بعد ضغوط قادها البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس. وحملت في بيانها بشدة على الحكومة، واتهمتها بـ خذلان الدين"، و"ذلك باستجابتها لرغبة الإدارة الكنسية المصرية في منازعتها حقها وموافقتها لها على مشاركتها سلطاتها التي من المفترض أنها عليها مؤتمنة من الأمة لصالح المسلمين وإخوانهم من أهل الكتاب". وقالت إن الذين سلموا "الشهيدة وفاء وأخواتها" للكنيسة قد ثبت بحقهم حكم المرتدين وفق ما ذهب إليه الجمهور، مطالبة بإحياء حق "الشهيدة وفاء قسطنطين" من خلال تسمية البنات باسمها، وإطلاق اسمها على كل وسيلة ممكنة من وسائل الدعوة إلى الله، بدءًا من المواقع الإلكترونية ودور العبادة والتعليم، ثم بالطرقات والقاعات والميادين والمحاضرات والخطب والدروس، واستنهاض همم أصحاب البيان ومؤسسات الإعلام، للمطالبة بحق "الشهيدة وفاء وأخواتها" ومن أضير بسببها من صحفيين وإعلاميين ورجال أمن وشرطة. يذكر أن عشرات المحامين الذين تقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في واقعة اختفاء قسطنطين، طالبوا أيضا بخضوع دير وادي النطرون للتفتيش الصحي والقضائي والأمني والأهلي لمعرفة مصير ما يصفونه بـ"المحتجزين" داخله، وما إذا كانوا موجودين هناك بإرادتهم أم تحت ضغط. |
الخميس، 14 أغسطس 2008
د.نصر واصل:لسنا ميراثا للحكام،تصدير الدقيق إلى إسرائيل.. أمر غير مشروع
المصريون - خاص : بتاريخ 13 - 8 - 2008 جولة صحفية جديدة ملغومة وسط أخبار لا تقل حرارة وقتامة عن قيظ جو القاهرة الذي أخرج المواطن من هدومه والأسرار من صدور أصحابها .. نستهل هذه الجولة من جريدة الطريق الأسبوعية التي صدرت عددها الجديد لهذا الأسبوع بخبر إصدار الأنبا شنودة قرارا سريا بعزل الانبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس بعد 23 عاما قضاها الاخير في شغل موقعه، شنودة قرر إجراء انتخابات لاختيار سكرتير جديد للمجمع المقدس .. سبب قرار شنودة بعزل بيشوي هو أن الأخير قام بجمع توقيعات أساقفة من الموالين له لتعيينه قائما بأعمال شنودة أثناء فترة علاجه .. (الطريق) ذكرت أيضا أن أهالي مناطق المطرية وشبرا الخيمة ومسطرد يفكرون في تنظيم مسيرة حاشدة للقصر الجمهوري احتجاجا على إقامة مصنع البتروكيماويات المعتزم إقامته في مسطرد.. ومن الطريق أيضا نطالع فقرات من حوار الجريدة مع مفتي مصر السابق العالم الكبير د. نصر فريد واصل الذي تناول تحريم الإسلام لتوريث الحكم وغيرها من القضايا الملحة على الواقع السياسي المصري : (صفق الكثيرون لفتوى دار الإفتاء التي أجازت للمرأة تولى منصب رئيس الجمهورية .. ما رأيك في تولى المرأة هذا المنصب الرفيع ؟
- المرأة لا تصلح لرئاسة الدولة ، لأن منصب رئاسة الدولة يحتاج إلى عزيمة الرجال ، ولا ننسى أن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعا، والإمام لا يكون إلا رجلا كما نعلم ، ويرى جمهور الفقهاء.المرأة لا تؤم الرجال ، وحتى إذا رأى البعض أن الرئاسة قد تجوز للمرأة ضمن عدة ولايات مثل رئاسة حي أو مدينة، لكن لا يصح أن تقوم بدور رئاسة الجمهورية أو ترأس الجيش والهيئات القضائية ، لأن طبيعتها وفطرتها تنقصها بعض الخبرات وتعوقها ظروف "الحيض" و"النفاس" عن ممارسة مهام منصب الرئيس، وحتى إذا رأينا أن امرأة أفضل من مائة رجل، فإن هذا قليل وشاذ ولا يقاس عليه ، وإذا نجحت امرأة في الانتخابات وفازت بمنصب رئيس الجمهورية ولا يوجد غيرها فهذه حالة شاذة.
وهل ينطبق هذا الحكم على تولى المرأة منصب القضاء؟
. هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك ، الشريعة الإسلامية تجيز تولى المرأة منصب القضاء، في كل ما يجوز أن تشهد عليه ، ومن قال إن القضاء مثل الولاية العظمى عليه أن يقر بضرورة أن يكون القاضي رجلا، ومن قال إن القضاء مبنى على الشهادة أجاز تولى المرأة لمنصب القاضي، فيما يجوز شهادتها فيه، كالأحوال الشخصية ، أما أمور الحدود والجنايات فلا يجوز شرعا.
كيف ترى الرأي الذي يقول بضرورة أن تعادل شهادة المرأة شهادة الرجل؟
. اجتهاد يخالف نصا صريحا بقوله : «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » وهناك فرق بين الشهادة والقرينة القضائية ففي الأخيرة ممكن أن تعادل شهادتها شهادته لكن ليست في مسائل إثبات البينة.
هل تؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، علما بأن مؤسسة "جالوب" الأمريكية رصدت في استطلاع رأى لها أن أكثر من 9% من المصريين يؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية ؟
مصر في الأصل دولة إسلامية ، الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ، والناس يميلون إلى الشريعة والمؤسف أن هناك تيارات علمانية تعيق تطبيق الشريعة ونعلم أن قانون الأحوال الشخصية مصدره الشريعة، ويجب أن يراعى أن كل قانون يصدر في مجال التشريع يجب أن يتلائم وأحكام الشريعة الإسلامية ، ويعرض على مجمع البحوث لإبداء الرأي والملاحظة ، نحن نعلم أن كثيرا من المصريين يريدون تطبيق الشريعة، لكن المشكلة هي الفصل بين الدين والدولة، فهي دعوة غير صحيحة، لأنها علمانية تريد الفصل بين السياسة والدين لصالح الرأسمالية التي تريد إفشال النظام الاجتماعي وتواؤمه مع الفطرة السليمة.
ألا يؤثر تطبيق الشريعة الإسلامية بالسلب على الأقلية القبطية، خصوصا أن مصر تتكون من عنصري الأمة منذ عشرات القرون ؟
القول بأن الأقباط لا يرضون بتطبيق الشريعة فيه مغالطة الهدف منها تحقيق مصالح شخصية تحاول بكل جهدها عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
أصحاب المصالح . . من هم ؟
في كل المجالات، في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وتخيل أننا لو طبقنا الشريعة الإسلامية فسوف نعالج كل المشاكل الاقتصادية، ونصلح أحوال الفقراء الذين يتزايدون كل يوم بين المصريين ، لو طبقنا الشريعة الإسلامية لما وجدنا جائعا ولا عاطلا ولا لصا، ولساد العدل على الجميع، لو طبقنا الشريعة لما وجدنا هذا القدر الفادح من الاحتكار، وهو بالمناسبة ظلم وظلمات يوم القيامة ، نهى عنه الإسلام ، وهو حرام بكل صوره ، ومحتكر الحديد والأسمنت تحديدا أثم شرعا، ويجب مقاومة الاحتكار بك السبل والوسائل ولو طبقنا الشريعة الإسلامية لما رأينا أمثال هؤلاء و بالتالي هؤلاء هم أصحاب المصالح.
وهل يستطيع تطبيق الشريعة أن يوقف قطار التوريث ؟
الحكم لا يورث ، هناك شئ اسمه الاستخلاف، أن يختار الأمير نائبا له، وبعد ذلك يتم التصويت عليه ، وتتم الموافقة عليه أم لا، وموافقة أهل الحل والعقد، التوريث الآن لا يجوز شرعا، لأن الشعوب لا تورث ، إحنا مش تكية تباع أو تشترى، وإنما الشعوب لها إرادة وحرية في اختيار من يرأسها .
ما هو الحكم الشرعي في تصدير الغاز لإسرائيل ؟
تصدير الغاز لإسرائيل غير جائز شرعا لأنها محاربة لفلسطين والمحارب يجب مقاطعته ووقف التعامل معه وغير مقبول إطلاقا أن يباع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس في الوقت الذي يعانى فيه الشعب المصري من أزمة في الغاز ونقص في البنزين والسولار.
وسلاح المقاطعة هو السلاح الوحيد الذي يجبر العدو على التنازل ووقف الحرب ضد المسلمين سواء كانوا في فلسطين أو العراق أو أفغانستان.)
وإلى جريدة البديل اليومية في عدد الأربعاء والتي نقرأ منها لإبراهيم السايح حول الدجل الرسمي المصري عند الحديث حول قضية الاستقواء بالخارج..
النظام الذي يستقوي بالغرب هو الذي يحاكم المعارضين بنفس التهمة : الموقف المصري الرسمي من قضية الاستقواء بالخارج بالغ الالتباس والازدواجية. النظام المصري يطالب الشعب بالوقوف معه ضد التدخل الأمريكي والأوروبي في القضايا الداخلية، ثم يقف هو نفسه ضد الشعب في كل هذه القضايا! النظام المصري يرفض الديمقراطية القادمة من الخارج، وفي نفس الوقت يقاوم بمنتهي القسوة والشراسة الديمقراطية القادمة من الداخل. النظام المصري يطالب الشعب بمقاومة النفوذ الأجنبي حفاظاً علي استقلال وموارد الوطن، ولكن النظام نفسه يرتكب كل جرائم تبديد وإهدار موارد الوطن. النظام المصري يطالبنا بكراهية أمريكا وإسرائيل فيما يحتفظ لنفسه بحق الصداقة والتحالف والأخوية والتبعية وتقديم كل الخدمات الممكنة لأمريكا وإسرائيل بالأجر وبالمجان!
مشكلة المصريين الوطنيين الأسوياء الذين مازالوا يؤيدون حسني مبارك ونظامه وحزبه وحكومته أنهم صاروا عاجزين الآن عن كراهية الأجانب لأن رصيدهم من الكراهية ضائع في الفساد اليومي الرهيب الذي يصنعه زبانية وأعوان وحاشية السيد الرئيس.
إذا تطرف المواطن المصري في كراهية الصهاينة فإنه يلقي علي يد النظام المصري نفس المصير الذي لاقاه الزميل سليمان خاطر.
وإذا حاول المواطن المصري مقاومة الغزو الأمريكي للوطن العربي فإنه يتحول علي الفور إلي متهم بعضوية تنظيم القاعدة أو حركة حماس أو حزب الله أو يصبح عميلاً لإيران أو جاسوساً للأفغان العرب.
وإذا اكتفي المواطن بعضوية أحد أحزاب المعارضة يفاجأ بأن الحزب عميل للحكومة وشريك لها في التزوير والتلفيق والفساد والاستبداد والفقر والمرض والبطالة والعنصرية والتخلف.
وإذا قرر المواطن الاعتكاف في أحد المساجد أو الكنائس انتظاراً لساعة الرحيل فإنه يتعرض علي الفور للاعتقال والتعذيب بوصفه أحد زعماء التطرف الديني والعصابات الإرهابية.
الإنسان مجبر بالفطرة علي كراهية الفقر والبطالة والمرض والتعذيب والاستبداد والفساد والتزوير والتلفيق والمحسوبية (إلخ إلخ)، ولكن خصوصية الإنسان المصري تفرض عليه قبول كل هذه المصائب والجرائم من الحاكم المصري الوطني الديمقراطي، فتلك هي ثمار الوطنية والحرية والاستقلال!!
تصدير الدقيق إلى إسرائيل.. أمر غير مشروع ولا يجوز. المفتى الأسبق نصر فريد واصل: لايجوز شرعاً تصدير ما يحتاجه الشعب
تصدير الدقيق إلى إسرائيل.. أمر غير مشروع ولا يجوز.. كلمات محددة بدأها مفتى مصر الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، مضيفاً فى تصريحاته التى اختص بها «العربي» تعليقاً على قيام مطحن شركة النهضة التابع لشركة مطاحن مصر، بتصدير الدقيق إلى الكيان الصهيونى.. بأن القاعدة الشرعية تشير بوضوح.. إلى مقولة: ابدأ بنفسك.. خاصة فى مثل أحوالنا الاقتصادية السيئة التى نحياها جميعاً.. فإذا كانت البلاد وشعبها فى حاجة ضرورية إلى سلعة أو منتج.. يجب على الدولة أن توقف تصديرها للخارج، مهما كانت الإغراءات الربحية من ورائها.. ودون النظر أيضاً إلى الدولة المصدر إليها هذا المنتج سواء كانت إسرائيل التى اغتصبت الحقوق الفلسطينية والتى كان لها سجل جرائم مع العرب والمصريين على وجه الخصوص.. فنحن هنا نرفض التصدير للخارج بشكل عام مطلق وإذا أضفنا الجرائم المرتكبة فى حقوق العرب من الكيان الصهيونى.. إن الرفض هنا يزداد يقينا.
«واصل» أكد عدم مشروعية تصدير الدقيق للخارج تحت جميع الظروف والمتغيرات لأن الأزمة التى تسبب فيها اختفاء الدقيق، خلف وراءه قتلاً وجرحى بالعشرات، ولاتزال الطوابير أمام الأفران من أجل الحصول على رغيف العيش لإطعام أطفالنا.
وعاد «المفتي» إلى قاعدة ابدأ بنفسك ثم من تعول، بأنها يجب على القائمين الأخذ بها، لأنها السبيل الوحيد لإنقاذنا من المشاكل العديدة التى طرأت على حياة المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة.
وطالبونا بالتوجه إلى «رأس الحكومة» مباشرة، لأنهم أصحاب القرار فى تصدير الدقيق، فى الوقت الذى كانت ولاتزال تعانى الدولة فيه من أزمة «الخبز».
وكان التقرير قد كشف من تصدير 2666 طناً من الدقيق لإسرائيل من يناير حتى مايو الماضى وهى الفترة التى كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت حظراً على تصدير الدقيق للخارج نظراً لحاجة البلاد إليه.. لم يتوقف تقرير وزارة الزراعة الصادر من الحجر الزراعى عن تصدير الدقيق فقط.. ولكنه امتد ليشمل سلعاً غذائية وصلت إلى 33 سلعة زراعية تم تصديرها إلى الكيان الصهيونى، فى حين يواصل قادتها من الصهاينة. باعتبار «القاهرة العدد الأول النسبة لهم.. وسبق لقائد اليمين المدعو «ليبرمان» بالتهديد بنسف السد العالى واغراق الدلتا.
وقد اعترف نبيل حسن وكيل وزارة الصناعة والتجارة بتصدير الدقيق إلى إسرائيل.. فى حين تمنى عبدالله غراب رئيس شعبة المطاحن أن تقوم الحكومة بفتح باب تصدير الدقيق للخارج بما ذلك إسرائيل، بحجة تعويض أصحاب المصانع الخاصة لطحن الدقيق عن خسائرهم!.
وكانت الموانئ الصهيونية قد استقبلت السلع الغذائية والدقيق الفاخر «المصري» عبر ميناء أشدود وأن «بتيش بارك» هى حاملة هذه السلع والدقيق هدية من الحكومة المصرية إلى مواطنى «الدولة» المزعومة،.. وذلك كله على حساب المواطن المصرى والذى تم رفع سعر رغيف الفينو من عشرة قروش إلى خمسة وعشرين قرشاً مرة واحدة، بحجة عدم وجود مخزون استراتيجى الدقيق 72%.
وفى السياق نفسه نفى عبدالله غراب رئيس شعبة المطاحن والمخابز، علمه بتصدير الدقيق إلى الكيان الصهيونى، مؤكداً عدم وجود شركة باسم مطحن النهضة التابع لشركة مطاحن مصر المتهم بتصدير الدقيق.
وتمنى غراب» فتح باب تصدير الدقيق إلى الخارج بما فى ذلك إسرائيل بقوله: ياريت نصدر لإسرائيل.. حتى تعوض خسائر شركات المطاحن الخاصة والمعطلة استثماراتها على أرض الواقع.
فالهدف الرئسى للمطاحن «قطاع خاص» هى الربحية، والتصدير هو الذى سوف يحقق هذه المكاسب، سواء كان لإسرائيل أو غيرها.. لأننى هنا كقطاع «خاص» لا أنظر إلى دولة صديقة أو معادية ولكن الهدف الأساسى الحصول على الربح حتى نستطيع سداد مديونية البنوك التى تلاحقنا قضائياً.. بمعنى أشمل أدخل السجن أو أصدر لإسرائيل.. طبعاً أصدر لإسرائيل!!
وفى تناقض واضح كشف «غراب» أن تصدير الدقيق هو نوعية 72% والخاص بالحلويات والفينو. فنحن لا يمكن أن نصدر دقيق 82% والخاص بصناعة رغيف العيش البلدى لأنه مدعوم من الحكومة لصالح المواطن.
وكشف عن مطالبته البنك المركزى، لإيقاف تحويل بناء مطاحن جديدة، بعد أن وصلت إلى 35 مطحناً، فى حين كان يكفى مصر أن يكون لديها 12 مطحناً فقط على أكثر تقدير.
وهاجم رئيس شعبة المطاحن سياسة الحكومة الحالية والتى فتحت الباب على مصراعيه لإقامة المطاحن، ودون وجود خطط مدروسة، مما ساهم فى زيادة المطاحن ونتح عن ذلك محاولات أصحاب هذه المطاحن إلى اللجوء إلى سياسة التصدير للخارج حتى لو كانت «إسرائيل».
فبعد أن كانت البلاد تعانى أزمة فى المطاحن، فوجئنا بعشرات المطاحن وتتدفق استثمارات «البنوك» عليها، فى الوقت الذى لا يوجد قمح مزروع بالبلاد يكفى سكانها «!!».
وهذه السياسة الخاطئة، أدت إلى تعثر أصحاب المصانع فى تسديد مديونية البنوك المستحقة، وجعل الشعبة تقوم بمخاطبة البنوك لإعادة جدولة الديون حتى لا يسجن أصحاب المصانع الذين كان هدفهم هو الصالح العام.
وأكد «غراب» أن البلاد لا تعانى أزمة فيما يخص نوعية دقيق 72% الفاخر فالذى يقوم باستيراده هو القطاع الخاص ويحق له أيضاً إعادة تصديره للخارج.. كاشفاً عن مكابرة الدولة وادعائها زيادة إنفاقها على دعم رغيف العيش كما حدث أوائل العام الحالى عند بداية أزمة العيش، بأن أعلنت الحكومة دعماً إضافياً لرغيف العيش بأكثر من خمسة مليارات من الجنيهات وأكد - أن هذه المليارات لم تكن فى حقيقة الأمر زيادة ولكنها فروق أسعار زيادة طن القمح من مائة وثلاثين دولاراً للطن إلى خمسمائة وثلاثين دولاراً للطن الواحد. مطالباً الحكومة بفتح باب التصدير للدقيق الفاخر، بدلاً من إغلاقه وهو ما يهدد الاستثمارات القائمة بمصانع طحن الدقيق بالتوقف والضياع.
وكان عبدالله غراب رئيس المجلس الشعبى السابق لمحافظة الجيزة والذى سبق له الترشح للانتخابات البرلمانية الماضية، ولكن نظراً لمعارضته سياسة الحكومة الحالية والماضية وهجومه المستمر على السياسية الخاطئة لهذه الحكومات، وكانت سبباً فى إبعاده عن المجلس المحلى بالجيزة فضلاً عن إسقاطه عضوية البرلمان.
وأكد مسئول بالإدارية المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة - رفض الكشف عن اسمه - أن سياسة: التصدير ليست من مهام الحجر الزراعى والذى يقتصر دورها فقط على فحص المنتج أو السلعة المصدرة للخارج أو الشحنات الواردة إلينا من الخارج، ولكن المسئول عن التصدير والاستيراد، هى وزارة الصناعة والتجارة أو جهات أخرى، فإذا كان الأمر متعلقاً بسلعة غذائية فالحجر الزراعى، دوره الكشف عليها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.
ورفض المصدر الإفصاح عن باقى السلع الغذائية التى يتم تصدير إلى إسرائيل معللاً: ذلك بأن هناك تقارير دورية يتم إصدارها من جهات عدة بينها الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة.. وهذه الجهات جميعها تعلن عن السلع والمنتجات الغذائية وغيرها والتى يتم تصديرها للخارج بما فيها إسرائيل، فضيحة جديدة تضاف لفضائح الحكومات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، بعد الكشف عن تصدير الدقيق إلى الأسواق الإسرائيلية فى أوائل 2008 حتى منتصفه المنقضى.
ففى الوقت الذى اشتعلت فيه المعارك «بالسنج» بين المصريين أمام الأفران للحصول على بضعة أرغفة من «العيش» كانت الحكومة المصرية تقوم «بعيون بجحة» بتصدير الدقيق إلى العدو الصهيونى.. بحجة أنه دقيق غير مدعم ذات نوعية 72% وليس دقيق 82% والخاص بصناعة رغيف العيش البلدى.
فبعد فضيحة «الغاز» تأتى قضية الدقيق، وهى ليست فضيحة فقط ولكن يجب أن تتحول إلى قضية رأى عام، مهما كانت مبررات المسئولين عن «الفضيحة» بأن ما تم تصديره ولايزال إلى الكيان الصهيونى هو دقيق غير مدعم وأن القائمين على التصدير فئة من أصحاب المصانع الخاصة.. فى حين تشير الأوراق والمستندات التى رصدتها وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية، إلى قيام الحجر الزراعى بتصدير 2666 طناً من الدقيق.. وهو ما أكدته وانفردت به الزميلة «روز اليوسف» فى عددها الثلاثاء الماضى بصدر صفحاتها الأولى، وهو ما يؤكد أن الزميلة رغم قربها الشديد من صناع القرار بلجنة السياسات ولكن أرقام الدقيق المصدرة لإسرائيل، قد أفزعتها، وهو ما دعاها لنشر التقرير الصادر من الحجر الزراعى.
.ما رأيك فى فتوى الشيخ يوسف البدرى التى تحرم المظاهرات والاضرابات والاعتصامات؟!
.ما رأيك فى فتوى الشيخ يوسف البدرى التى تحرم المظاهرات والاضرابات والاعتصامات؟!
- الاعتصامات والاضرابات والمظاهرات نوع من الاحتجاج والمطالبة بالحقوق وهذا واجب شرعى. وفرض فى حالة رفع الظلم لأنه لا يجب السكوت على الظم ولدينا أمثلة كثيرة فى التاريخ الإسلامى، ولكن ربما تكون نقطة الخلاف هى كيفية التظاهر أو الاحتجاج بشكل عام أى كان شكله بمعنى أنه لا يجب أن يجلب ضررا أكبر من نفعاً ويتم وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولا يصاحبه إحراق أو تكسير أو تحطيم لممتلكات أو إعطاء فرصة للمندسين الذين يشوهون صورة أصحاب الحق أو تؤدى إلى إزهاق أرواح نتيجة صدام ما، كل هذا يجب أن يوضع فى الحسبان ، ولكن لا يمكن التحريم على إطلاقه فالنهى عن المنكر ودرء الفساد واجب بنص الحديث المشهور "من رأى منكم منكرا فليغيره" إلى أخر الحديث، وبالتالي الجميع مطالب برففض الظلم ومحاربة الفساد أيا كانت صورته.
وهل تشمل محاربة الفساد كواجب شرعى أشكال معينة مثلا الاحتكار على سبيل المثال ؟
- طبعا الاحتكار يأتى على رأس الفساد الذى يقاوم لأنه جريمة دينية وقانونية وفى كل الأعراف، وبالتالى لابد من مقاومة المحتكرين والضرب على أيديهم ومعاقبتهم.
كيف يمكن مواجهة الاحتكار وما هى عقوبته ؟
- أشكال العقاب معروفة فى الشرع والقانون، ولكن أشكال المقاومة تبدأ من الشعب الذى يجب أن يتصدى للمحتكرين من خلال مقاطعة بضائعهم وسلعهم ، وبالتالى تصل الرسالة إلى المحتكر وتبدأ خسائره، ومن هنا يجبر المحتكر على إعادة النظر فى أسعار بضاعته.
وزع الحزب الحاكم ما يسمى بشنطة وكرتونة رمضان ، وكان ذلك مصحوبا بدعاية إعلامية كبيرة فضلا عن طريقة التوزيع التى أساءت إلى الناس ..
ما هو تعليقك ؟
- أولا لا يجب بأى حال من الأحوال استغلال أى عمل خيرى فى هذا الشهر الكريم فى غرض دعائى وسياسى سواء من الحزب الحاكم أو من حزب أو
تيار سياسى أخر، لأنه لا يجوز المتاجرة سياسياً وإعلاميا بمثل هذه الصدقات، وبالتالى تكون نوعا من الرياء والنفاق ومن هنا لا ثواب لأصحابها.
وكيف ترى الطريقة التى تم التوزيع بها؟
- هى طريقة مهينة ومذلة ومسيئة لمشاعر الناس ، وكان يجب على الجهة المنوطة بالتوزيع أن تكلف مندوبيها باتباع المبدأ الشرعى القائم على توخى
السرية فى مثل هذه المسائل وتكليف مندوبيهم بالبحث بشكل سرى عمن يستحقون هذه الإعانات، والعمل بالحديث والذى جاء فيه "لا تعلم شماله ما انفقت يمينه" لأن الإسلام حرص على كرامة ومشاعر المتلقين للصدقات، أما أن تكون المسألة بهذه الطريقة، فلا يمكن قبولها وإقرارها لأنها خالفت صحيح الدين، وبالتالى يجب الاستفادة من هذه المنح ولكن بطريقة لائقة.
هل الفتاوى المشار إليها تزايدت فى ظل غياب المؤسسات الدينية وتراجع دور الأزهر؟
- هذا صحيح إلى حد كبير، وإذا أخذنا الأزهر كمثال بالفعل تراجع دوره مؤخرا بشكل ملحوظ قياسا إلى دوره فى السنوات الماضية، وطوال تاريخ مصر كان الأزهر حصن الشعب والوطن بالإضافة إلى قدره فى العالم العربى والإسلامى، ونظرة المسلمين له فى الدول الإسلامية.
وما السبيل من وجهة نظرك لاعادة الآزهر إلى سيرته الأولى؟
- هذه الهيبة تلك السيرة لن تسترد إلا بمزيد من الجهد والإخلاص وصدق النوايا وتوحيد العمل والرؤية.
البعض يرى أن الحل فى انتخاب شيخ الأزهر بدلا من التعيين وعودة هيئة كبار العلماء؟
- بداية أنا أرفض مسألة الترشيح على منصب له قدسيته مثل منصب شيخ الآزهر، لأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى التنافس والتناحر وبالتالى الإساءة للأزهر ولكن يجب اختيار الأشخاص كل فى مكانه المناسب، ومن له القدرة على إدارة المؤسسة التى يتولى إدارتها والعمل على نجاحها.
«لا.. للتطبيع »
لك فتوى شهيرة بتحريم التطبيع مع الكيان الصهيونى ومقاطعته .. ماذا عن هذه الفتوى؟
- بالفعل افتيت بهذه الفتوى ومازالت مصراً عليها، والسند الشرعى فى هذه الفتوى أن التعامل الذى يقوى العدو المحتل على أى مستوى ويضعف المسلمين من قبيل التطبيع الاقتصادى والتجارى، وفي أى مجال هو تعامل حرام شرعاً، ويمثل عدم اكتراث بالشرع وبمصلحة الأمة لأن هذا العدو لا يزال يحتل بلاد المسلمين ويعامل أهلها معاملة أقل ما يقال فيها أنها غير إنسانية، ولم تقف الفتوى عند هذا الحد بل قلت بضروة مقاطعة الشركات التى تتعاون مع الكيان الصهيونى أو التى لها علاقة به من قريب أو بعيد باستثاء الشركات التى نشأت برأسمال بإشراف وطني ولا تربطها أي علاقة بهذا الكيان، والتى تعمل تحت أسماء معينة للاستفادة من الاسم التجارى، والمعروف للجميع أن التعاون الاقتصادى مع هذا الكيان البغيض شر كله، وأن ما يقال حول أن هناك مصلحة اقتصادية للوطن غير صحيح.
حاورت جريدة صوت الامة العالم الكبير ومفتي الديار المصرية السابق د. نصر فريد واصل الذي فجر العديد من القنابل الفكرية حيث اتهم المحتكرين واصحاب المليارات بأنهم اشد خصوم المشروع الاسلامي كما هاجم العالم اسلوب الحكم في مصر معتبرا أن الشعب هو الذي شجع الحاكم على الاستبداد بسلبيته..
ونقرأ فقرات من الحوار: (* في رأيك.. ما سبب الخوف من وصول الأنظمة الإسلامية إلي الحكم؟
- إنه هوس المحتكرين والمستغلين وأصحاب المليارات.. فهم أصحاب المصلحة في عدم وصول هؤلاء إلي الحكم.
* قلت إن الحاكم المستبد لا يعاقب وحده إنما شعبه الذي استكان له؟
- طبعاً.
* ولكن القبضة الأمنية علي البلد لا تسمح لنا بالاعتراض؟
- الحديث الشريف يقول «من رأي منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يقدر فبلسانه ومن لم يقدر فبقلبه...».
* كيف أعلن ذلك بلساني وقلبي؟
- أن تعلني اعتراضك.
* وهل تعلن أنت اعتراضك؟
- نعم.
* دعني أطرح السؤال بطريقة أخري: هل أنت راض عن حال الحكم في مصر وعن حال الشعب؟
- لست راضيا علي الإطلاق عن الصورة التي عليها مصر الآن من استغلال واحتكار وفساد.
* من أوصل الحكم إلي الاستبداد؟!
- الشعب نفسه.. يجب ألا يري أحد ما يحدث ويظل صامتا بل عليه أن يعلن عدم رضاه.. وأقل أنواع الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر.. صمت الدكتور نصر قليلا، واستطرد: ولكن تبقي المشكلة من هو السلطان الجائر؟! فنحن في مجتمع به مؤسسات ومجلسا شعب وشوري وحكومة.. المؤسسة الكاملة مسؤولة بمن فيها الوزير ورئيس المدينة ورئيس الحي.. كل المؤسسة التي حدث في ظلها الإفساد تعد مسؤولة.
* إذن أنت مع الإضرابات والمظاهرات تعبيراً عن الرفض؟
- نعم هي حق للمسلم الذي وقع عليه ظلم.
* ما حكم الدين في نقل رجال ومعاوني الرئيس معلومات خاطئة إليه لا تعبر عن واقع الشعب الفعلي؟
- كل من يضلل الحاكم يحمل وزره فهو تدليس وتزوير وعقوبته بحسب درجة الضرر الذي يقع علي الشعب.. والتدليس غش ومن غشنا فليس منا وهو حرام شرعا.
* واحتكار رجال الأعمال بعض السلع؟
- حرام.. حرام.. حرام.. وظلم وظلمات.. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: «المحتكر ظالم وإن الله لا يحب الظالمين» والاحتكار محاربة لله ورسوله.
* وحكم التربح من المال العام؟
- هذا غلول والرسول يقول «من غل غلة في النار».. وهو أشد أنواع الجرم أن يغل من مال الدولة.
* والقرعة المزيفة في بيع الأراضي والشقق للشباب؟
- تزييف وتزوير وحرام.
* وعدم ضبط أسعار السلع من قبل الدولة؟
- الأصل في الإسلام عدم التسعير ولكن عند الضرورة والحاجة أباح فقهاء الإسلام التسعير لمنع الضرر.. خاصة في السلع الضرورية والأساسية، لذا علي الدولة وضع ضوابط للتسعير.
* هل تعد الضرائب زكاة؟
- لا.. الزكاة لها موارد معينة ولها نية.. أما الضرائب فلها موارد أخري وهي شرعية وواجبة وعدم تسديد الضرائب يعد إثماً كبيراً لأن الدولة تستعين بها في إنشاء الطرق والمواصلات ورواتب الموظفين.
* وسرقة المال العام؟
- يقام علي سارقه حد قطع اليد.. وأضاف ساخراً: «بس اللي يقطع بقي وينفذ».
* هل للدولة الحق شرعا في بيع الغاز لإسرائيل وهي دولة عدوة للمسلمين؟
- لا.
* وما حكم الدين؟
- حرام قطعا ومخالف للشرع.
* هل يعد من اتخذ قرار بيع الغاز لإسرائيل آثماً؟
- آثم.. آثم.. آثم.. وهذا ينطبق علي كل ما فيه قوة للعدو، يعني مثلا من يصدر الأسمنت إلي إسرائيل لبناء الجدار العازل بدعوي حرية التجارة.. فهم يأخذون الغاز لتشغيل مصانع السلاح، والأسمنت لبناء جدار عازل ومستوطنات..
وبما أننا في حالة من الضعف الشديد علينا بأضعف الإيمان وهو الضغط علي أعداء الإسلام بالمقاطعة الاقتصادية بألا نعطيهم مالنا ولا نشتري سلعهم.. عليهم أن يشعروا برفضنا ما يحدث.. لكننا للأسف نكتفي بالتنديد ونتهمهم بارتكاب المجازر في فلسطين، وعلي الجانب الآخر نعاونهم ليصبحوا أكثر قوة.. والله هذا ليس من الدين في شيء.
* وهل ينطبق الأمر نفسه علي معاملاتنا مع أمريكا؟
- باختصار كل ما يمكن أن نحصل عليه من جهة أخري غير أمريكا علينا الحصول عليه، ومادامت هناك إمكانية للتعامل مع غيرها فلماذا لا نفعل؟ ولم الضعف أمام أمريكا؟.. كما علينا علي الجانب الآخر أن نؤمن غذاءنا وأن نعمل بجدية لتوفير احتياجاتنا فنصبح أمة قوية لا تؤثر فينا الضغوط الخارجية.
* صدر مؤخراً عدد من القوانين أثار جدلاً واسعاً بين علماء الأزهر منها قانون الطفل وتجريم الختان فمارأيك في الأمر؟
- صدور القانون كان لمنع التجاوزات التي تحدث أثناء الختان ولكن عموما فكرة الختان مفهومة بشكل خاطئ وهو أن يقطع جزء من عضو الأنثي وهذا غير صحيح، فالمقصود هو قطع الجزء البارز من العضو هذا إن برز.. والحقيقة العلمية تقول إن حوالي ٩٠ % أو ٩٥ % من النساء يكون عضوهن طبيعياً ولا يحتاج إلي الختان، وحتي نسبة الـ١٠% الأخري لا تظهر زيادة هذا الجزء من العضو إلا في البلوغ ولا يمكن أبدا حسم الأمر في الطفولة.
وبالتالي من حيث المبدأ الختان ليس حراماً ولكن الختان وفق هذه المعايير وليس كل النساء، ولا يقطع إلا الجزء البارز أكثر من اللازم لدرجة أنه خرج وتدلي من العضو وأصبح يسبب إزعاجاً للمرأة وهنا يتعامل مع الأمر طبيب النساء، ماعدا ذلك لا يجب أن تخضع الفتاة لأي عملية ختان، لذا جاء القانون لوقف الممارسة الخاطئة للختان.
الدين كرم الفتاة، وعضوها الأنثوي يجب أن يحترم، وما يحدث من عمليات ختان بالصورة التي نراها جريمة بشعة تستحق عليها الفتاة الدية، فهذا العضو هو الوحيد من الجسم الذي إذا بتر يحكم لصاحبه بدية النفس الكاملة أو القصاص.. لقد نسب للإسلام ما ليس فيه.
* وما رأيك في القانون الذي رفع سن زواج الفتاة إلي ١٨ سنة؟
- عندما عرض هذا الأمر علي مجمع البحوث تم رفضه وأنا منهم.
* لماذا أليست الفتاة غير مؤهلة ولا مدركة مسؤوليات الزواج قبل هذه السن؟
- الفتاة يتكون لديها الوعي الكامل بمجرد البلوغ، أما تحملها مسؤوليات الزواج فهي في النهاية مسألة تأتي بالتدريب، ولكن ليست هناك حرمانية وأنا ضد تجريمه، ولكنهم يقولون إن تحديد السن بـ١٨ فيه مصلحة حتي تكمل الفتاة تعليمها والمرحلة الثانوية.. وهنا أقول إنه يمكن عقد القران في سن البلوغ ولا يدخل بها الزوج إلا بعد إنهاء تعليمها الثانوي تحقيقا للمصلحة.
* دعني أعد مرة أخري إلي صورة الدين الإسلامي وكيفية التعامل مع الآخر في الداخل والخارج، لذا قل لي في نقاط محددة شكل الحوار الأمثل الذي يجب أن يكون عليه خطاب المسلمين؟
- يجب أولاً الاتفاق علي القضايا العامة الرئيسية من خلال مؤتمرات عالمية وعلي النقاط التي يجب أن يكون خطابنا فيها موحداً، سواء في السياسة أو الدين أو الاقتصاد.. وثانيا استخدام وسائل التكنولوجيا والإعلام المتعددة من خلال خطة مدروسة لمخاطبة العالم كله بلغته وتكون الرسالة الأساسية أننا لسنا أعداء لكم ولا أنتم أعداء لنا، وليس لأحد منا أن يستغني عن الآخر فلماذا الحروب بيننا؟
ومحاولة محو الصورة الخاطئة عن الدين الإسلامي بأنه إكراه وإجبار وأن الإسلام والسيف وجهان لعملة واحدة والتأكيد أن الإسلام يحترم حرية العقيدة، فالإسلام لم ينتشر إلا بالتبليغ.
* دعني أستغل الفرصة وأطرح عليك ما يطرح علينا يوميا علي النت أو من قبل الأجانب لنفهم أولا كمسلمين ديننا ولنملك الرد الصحيح إذا ما سُئلنا.. يقول البعض إن الفتوحات الإسلامية هي نوع من الغزوات حتي ولو غيرتم اسمها إلي فتوحات؟
- لا.. الإسلام لم يغز بلداً والغزو هو انتهاك حقوق المواطنين وسلب أموالهم ونسائهم والإسلام في كل بلد دخلها احترم النساء والأقليات وبلغ الدعوة وترك حرية الإيمان للناس وهناك دول عديدة دخلها الإسلام بشكل سلمي مثل مصر حيث فتح له المصريون الباب ورحبوا بالدعوة.
* ولكن هناك فتوحات تمت بإعلان الحرب واستخدام السيف؟
- أحيانا كانت تقوم حروب ولكن في حالة واحدة فقط إذا تم منع المسلمين من التبليغ بالرسالة حتي لا يموت من لم تصلهم رسالة الدين الإسلامي علي دين آخر، خاصة أن نشر الدعوة مسؤولية سيتحملها كل من كلف بها..
وهنا كان يقف أصحاب المصالح الخاصة والمال ضد الدعوة لأنها تحرر العبيد وتساوي بين الغني والفقير وبالتالي كانت تعلن الحرب علي المسلمين حاملي الدعوة.. وهنا فإن الأمر كان دفاعاً عن النفس.
* دعني أقل لك ما يقوله المسيحيون: أنتم تدعون إلي الإسلام ولا يقف أحد أمامكم فلماذا نحن عندما ننشر الدين المسيحي نتهم بالتنصير والتبشير ألا تتحدثون دائما عن حرية العقيدة؟
- فليدعوا إلي دينهم كما يريدون ولكن خذي بالك من الفرق بين التبليغ والتبشير.
* وما هو الفرق؟
- التبليغ هو الإعلان ثم اترك الاختيار للشخص إما الدخول في الدين الإسلامي أو لا.. ويعني التبليغ أن هناك ديناً سماوياً جديداً وهو آخر الأديان ودعوته أن الله واحد وأننا جميعا إخوة في الإنسانية، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..
أما التبشير فمعناه التبليغ مع وضع الترغيب بطرق مادية من أجل جذب الناس إلي هذا الدين مع محاولة تشويه الدين الآخر وإغراء الناس بالماديات وهو نوع من الإكراه المعنوي، فمثلا يقولون: «لو دخلت المسيحية هديك فلوس أو حوظفك أو سأعطيك شقة للزواج إلي آخر ذلك».
* وما الخوف من شخص خرج علي الإسلام ليدخل المسيحية وهل الإسلام كسب بوجوده أوخسر بخروجه! ولماذا كنت أنت من أكثر المتشددين في تطبيق حد الردة علي كل من خرج عن الدين إلي آخر، خاصة أن كل الآيات القرآنية التي ذكرت الردة لم تذكر أي عقوبة دنيوية؟
- القرآن والسنة هما وحي من الله سبحانه وتعالي فيقول المولي عزوجل «ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».. «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» لذا مالم يأت في القرآن وجاء في أحاديث الرسول يجب العمل به، وهناك حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم يقول «من بدل منكم دينه فاقتلوه».. ولأن الدين عند الله الإسلام..
لذا من يدخل عن عقيدة وإيمان حقيقيين لا يمكن أن يرجع عنه ولكن من يرد الرجوع فهو ليس في قلبه إيمان ولو ترك سيصبح مثل الخلية السرطانية، خلية واحدة يمكن لها أن تفسد الجسم كله وستبدأ في الانتشار فيجب أن يكون قدوة لضعاف النفوس لأنه سيغري غيره وغيره يغري غيره، وحرية العقيدة لا تعني حرية الدخول والخروج من دين إلي آخر، وإلا أصبحت فوضي فالحرية تعني أنه لا إكراه في الدين، ولكن اذا آمنت بالإسلام ودخلت فيه ليس لك أن تخرج كيفما تشاء.. لأنه من الأساس لم يكرهك أحد علي الدخول فيه.
* لكن البعض لم يدخل الدين الإسلامي عن إيمان كامل بقدر اعتباره ديناً موروثاً عن والديه وهكذا باقي الأديان؟
- ولكنه أصبح عقداً اجتماعياً.. وقد وصل الإنسان إلي القمة في مجال الأديان والعقيدة باعتبار الدين الإسلامي آخر الأديان، وبعد أن بلغه التكليف فهو ملزم.. باختصار لو تركنا الأمر دون ضوابط ستتغير هوية الدولة الإسلامية وسيتغير شعارها.
* ولكن محامي «محمد حجازي» المتحول من الإسلام إلي المسيحية استند في دعواه إلي فتوي للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الحالي أجاز فيها تغيير ديانة المسلم اذا أراد ذلك باعتبار الدين مسألة بين العبد وربه والله تعالي كفل للبشرية حق اختيار الدين دون إكراه؟
- الدكتور جمعة يجتهد، وكل مجتهد يخطئ ويصيب. هذا رأيي ولا تعليق علي رأي المفتي.. وطبعا هناك فارق بين وقوع الحد وتنفيذه.. فالحد يقع ولكن التنفيذ في يد الدولة وهي لا تطبق الحدود أصلا ولكن هذه مسؤوليتها.
* ما حكمك علي البهائيين؟
- غير مسلمين علي الإطلاق.
* والقرآنيون؟
- فصل السنة عن القرآن ينطبق عليه القول بأن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة «يعتبر غير مسلم قطعا».
* حتي وإن قال لا إله الا الله محمد رسول الله؟
- وقتها يكون منافقاً لأنه علي الجانب الآخر يرفض الاعتراف بالسنة الشريفة..
* زرت إيران كثيرا وتقابلت مع الشيعة.. هل الفرق بيننا وبينهم في الدين كبير؟
- الخلافات في أسلوب الحكم فهم يؤمنون بالولاية ويختلفون عنا في بعض فروع الدين، فمثلا هم يبيحون زواج المتعة اعتمادا علي أحاديث عن ابن عباس، كما أنهم ولظروف الفتنة التي حدثت آنذاك كانوا يعتمدون علي الأحاديث المروية من جانبهم ويشككون في المنقول عن الطرف الآخر وهذا لظروف سياسية.. ولكنهم مسلمون ويجمعنا معهم القرآن وفقه واحد ومعاملات واحدة ويصومون ويصلون مثلنا.
* هل تظن أن للشيعة أطماعاً سياسية تهدف إلي إزاحة السنة؟
- هذا ما يحاول أن يصوره لنا الغرب من باب «فرق تسد»، وثبت تاريخيا أن افتراق المسلمين وخلافهم الديني خاصة بين السنة والشيعة أضعف شوكتهم وأعطي الفرصة للآخر.
وكما قلت بيننا وبين الشيعة وحدة إيمان وعقيدة ووحدة معاملات وفقه ووحدة الكتاب حتي وإن اختلفوا عنا في بعض الفروع.
* الوهابية؟
- هم أتباع محمد بن عبد الوهاب، وكان متشدداً للغاية ليحمي الإسلام والمسلمين من الخروج عليه لظروف صعبة آنذاك، ولكن أتباعه أخذوا هذه الفتاوي المتشددة التي لم تعد تصلح للعصر الحالي لتطبيقها وأخذوا الفتاوي كما هي من القرن الثالث الهجري إلي الآن، بما يعني مرور أكثر من ألف سنة، وتشددهم لجهلهم بطبيعة العصر، والفتوي يجب أن تكون للمصلحة.
* الصوفية؟
- الصوفية الحقيقية تعني صفاء النفس وتغليب الجانب الروحاني علي الجانب المادي، ولا غبار علي هذا المنهج فهو منهج إسلامي وشرعي وكان موجوداً في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم.
ولكن المشكلة كانت في الأتباع الذين أخذوا المنهج الروحي البحت وتركوا الدنيا وبدأوا «يتدروشون» مع أن الصوفية الحقة أن يمسك الإنسان بالدنيا، ويصل إليها كلها لكن وفي الوقت نفسه يكون لديه القدرة علي الاستغناء عنها، لأن وظيفتنا علي الأرض تعمير الدنيا والسعي فيها، وليس تركها للنوم في الشوارع، وارتداء الملابس الممزقة.. فهؤلاء متسولون، ومسلمون جهلة، وليسوا صوفيين.)
- المرأة لا تصلح لرئاسة الدولة ، لأن منصب رئاسة الدولة يحتاج إلى عزيمة الرجال ، ولا ننسى أن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعا، والإمام لا يكون إلا رجلا كما نعلم ، ويرى جمهور الفقهاء.المرأة لا تؤم الرجال ، وحتى إذا رأى البعض أن الرئاسة قد تجوز للمرأة ضمن عدة ولايات مثل رئاسة حي أو مدينة، لكن لا يصح أن تقوم بدور رئاسة الجمهورية أو ترأس الجيش والهيئات القضائية ، لأن طبيعتها وفطرتها تنقصها بعض الخبرات وتعوقها ظروف "الحيض" و"النفاس" عن ممارسة مهام منصب الرئيس، وحتى إذا رأينا أن امرأة أفضل من مائة رجل، فإن هذا قليل وشاذ ولا يقاس عليه ، وإذا نجحت امرأة في الانتخابات وفازت بمنصب رئيس الجمهورية ولا يوجد غيرها فهذه حالة شاذة.
وهل ينطبق هذا الحكم على تولى المرأة منصب القضاء؟
. هناك خلاف بين الفقهاء في ذلك ، الشريعة الإسلامية تجيز تولى المرأة منصب القضاء، في كل ما يجوز أن تشهد عليه ، ومن قال إن القضاء مثل الولاية العظمى عليه أن يقر بضرورة أن يكون القاضي رجلا، ومن قال إن القضاء مبنى على الشهادة أجاز تولى المرأة لمنصب القاضي، فيما يجوز شهادتها فيه، كالأحوال الشخصية ، أما أمور الحدود والجنايات فلا يجوز شرعا.
كيف ترى الرأي الذي يقول بضرورة أن تعادل شهادة المرأة شهادة الرجل؟
. اجتهاد يخالف نصا صريحا بقوله : «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » وهناك فرق بين الشهادة والقرينة القضائية ففي الأخيرة ممكن أن تعادل شهادتها شهادته لكن ليست في مسائل إثبات البينة.
هل تؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، علما بأن مؤسسة "جالوب" الأمريكية رصدت في استطلاع رأى لها أن أكثر من 9% من المصريين يؤيدون تطبيق الشريعة الإسلامية ؟
مصر في الأصل دولة إسلامية ، الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ، والناس يميلون إلى الشريعة والمؤسف أن هناك تيارات علمانية تعيق تطبيق الشريعة ونعلم أن قانون الأحوال الشخصية مصدره الشريعة، ويجب أن يراعى أن كل قانون يصدر في مجال التشريع يجب أن يتلائم وأحكام الشريعة الإسلامية ، ويعرض على مجمع البحوث لإبداء الرأي والملاحظة ، نحن نعلم أن كثيرا من المصريين يريدون تطبيق الشريعة، لكن المشكلة هي الفصل بين الدين والدولة، فهي دعوة غير صحيحة، لأنها علمانية تريد الفصل بين السياسة والدين لصالح الرأسمالية التي تريد إفشال النظام الاجتماعي وتواؤمه مع الفطرة السليمة.
ألا يؤثر تطبيق الشريعة الإسلامية بالسلب على الأقلية القبطية، خصوصا أن مصر تتكون من عنصري الأمة منذ عشرات القرون ؟
القول بأن الأقباط لا يرضون بتطبيق الشريعة فيه مغالطة الهدف منها تحقيق مصالح شخصية تحاول بكل جهدها عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
أصحاب المصالح . . من هم ؟
في كل المجالات، في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وتخيل أننا لو طبقنا الشريعة الإسلامية فسوف نعالج كل المشاكل الاقتصادية، ونصلح أحوال الفقراء الذين يتزايدون كل يوم بين المصريين ، لو طبقنا الشريعة الإسلامية لما وجدنا جائعا ولا عاطلا ولا لصا، ولساد العدل على الجميع، لو طبقنا الشريعة لما وجدنا هذا القدر الفادح من الاحتكار، وهو بالمناسبة ظلم وظلمات يوم القيامة ، نهى عنه الإسلام ، وهو حرام بكل صوره ، ومحتكر الحديد والأسمنت تحديدا أثم شرعا، ويجب مقاومة الاحتكار بك السبل والوسائل ولو طبقنا الشريعة الإسلامية لما رأينا أمثال هؤلاء و بالتالي هؤلاء هم أصحاب المصالح.
وهل يستطيع تطبيق الشريعة أن يوقف قطار التوريث ؟
الحكم لا يورث ، هناك شئ اسمه الاستخلاف، أن يختار الأمير نائبا له، وبعد ذلك يتم التصويت عليه ، وتتم الموافقة عليه أم لا، وموافقة أهل الحل والعقد، التوريث الآن لا يجوز شرعا، لأن الشعوب لا تورث ، إحنا مش تكية تباع أو تشترى، وإنما الشعوب لها إرادة وحرية في اختيار من يرأسها .
ما هو الحكم الشرعي في تصدير الغاز لإسرائيل ؟
تصدير الغاز لإسرائيل غير جائز شرعا لأنها محاربة لفلسطين والمحارب يجب مقاطعته ووقف التعامل معه وغير مقبول إطلاقا أن يباع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس في الوقت الذي يعانى فيه الشعب المصري من أزمة في الغاز ونقص في البنزين والسولار.
وسلاح المقاطعة هو السلاح الوحيد الذي يجبر العدو على التنازل ووقف الحرب ضد المسلمين سواء كانوا في فلسطين أو العراق أو أفغانستان.)
وإلى جريدة البديل اليومية في عدد الأربعاء والتي نقرأ منها لإبراهيم السايح حول الدجل الرسمي المصري عند الحديث حول قضية الاستقواء بالخارج..
النظام الذي يستقوي بالغرب هو الذي يحاكم المعارضين بنفس التهمة : الموقف المصري الرسمي من قضية الاستقواء بالخارج بالغ الالتباس والازدواجية. النظام المصري يطالب الشعب بالوقوف معه ضد التدخل الأمريكي والأوروبي في القضايا الداخلية، ثم يقف هو نفسه ضد الشعب في كل هذه القضايا! النظام المصري يرفض الديمقراطية القادمة من الخارج، وفي نفس الوقت يقاوم بمنتهي القسوة والشراسة الديمقراطية القادمة من الداخل. النظام المصري يطالب الشعب بمقاومة النفوذ الأجنبي حفاظاً علي استقلال وموارد الوطن، ولكن النظام نفسه يرتكب كل جرائم تبديد وإهدار موارد الوطن. النظام المصري يطالبنا بكراهية أمريكا وإسرائيل فيما يحتفظ لنفسه بحق الصداقة والتحالف والأخوية والتبعية وتقديم كل الخدمات الممكنة لأمريكا وإسرائيل بالأجر وبالمجان!
مشكلة المصريين الوطنيين الأسوياء الذين مازالوا يؤيدون حسني مبارك ونظامه وحزبه وحكومته أنهم صاروا عاجزين الآن عن كراهية الأجانب لأن رصيدهم من الكراهية ضائع في الفساد اليومي الرهيب الذي يصنعه زبانية وأعوان وحاشية السيد الرئيس.
إذا تطرف المواطن المصري في كراهية الصهاينة فإنه يلقي علي يد النظام المصري نفس المصير الذي لاقاه الزميل سليمان خاطر.
وإذا حاول المواطن المصري مقاومة الغزو الأمريكي للوطن العربي فإنه يتحول علي الفور إلي متهم بعضوية تنظيم القاعدة أو حركة حماس أو حزب الله أو يصبح عميلاً لإيران أو جاسوساً للأفغان العرب.
وإذا اكتفي المواطن بعضوية أحد أحزاب المعارضة يفاجأ بأن الحزب عميل للحكومة وشريك لها في التزوير والتلفيق والفساد والاستبداد والفقر والمرض والبطالة والعنصرية والتخلف.
وإذا قرر المواطن الاعتكاف في أحد المساجد أو الكنائس انتظاراً لساعة الرحيل فإنه يتعرض علي الفور للاعتقال والتعذيب بوصفه أحد زعماء التطرف الديني والعصابات الإرهابية.
الإنسان مجبر بالفطرة علي كراهية الفقر والبطالة والمرض والتعذيب والاستبداد والفساد والتزوير والتلفيق والمحسوبية (إلخ إلخ)، ولكن خصوصية الإنسان المصري تفرض عليه قبول كل هذه المصائب والجرائم من الحاكم المصري الوطني الديمقراطي، فتلك هي ثمار الوطنية والحرية والاستقلال!!
تصدير الدقيق إلى إسرائيل.. أمر غير مشروع ولا يجوز. المفتى الأسبق نصر فريد واصل: لايجوز شرعاً تصدير ما يحتاجه الشعب
تصدير الدقيق إلى إسرائيل.. أمر غير مشروع ولا يجوز.. كلمات محددة بدأها مفتى مصر الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، مضيفاً فى تصريحاته التى اختص بها «العربي» تعليقاً على قيام مطحن شركة النهضة التابع لشركة مطاحن مصر، بتصدير الدقيق إلى الكيان الصهيونى.. بأن القاعدة الشرعية تشير بوضوح.. إلى مقولة: ابدأ بنفسك.. خاصة فى مثل أحوالنا الاقتصادية السيئة التى نحياها جميعاً.. فإذا كانت البلاد وشعبها فى حاجة ضرورية إلى سلعة أو منتج.. يجب على الدولة أن توقف تصديرها للخارج، مهما كانت الإغراءات الربحية من ورائها.. ودون النظر أيضاً إلى الدولة المصدر إليها هذا المنتج سواء كانت إسرائيل التى اغتصبت الحقوق الفلسطينية والتى كان لها سجل جرائم مع العرب والمصريين على وجه الخصوص.. فنحن هنا نرفض التصدير للخارج بشكل عام مطلق وإذا أضفنا الجرائم المرتكبة فى حقوق العرب من الكيان الصهيونى.. إن الرفض هنا يزداد يقينا.
«واصل» أكد عدم مشروعية تصدير الدقيق للخارج تحت جميع الظروف والمتغيرات لأن الأزمة التى تسبب فيها اختفاء الدقيق، خلف وراءه قتلاً وجرحى بالعشرات، ولاتزال الطوابير أمام الأفران من أجل الحصول على رغيف العيش لإطعام أطفالنا.
وعاد «المفتي» إلى قاعدة ابدأ بنفسك ثم من تعول، بأنها يجب على القائمين الأخذ بها، لأنها السبيل الوحيد لإنقاذنا من المشاكل العديدة التى طرأت على حياة المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة.
وطالبونا بالتوجه إلى «رأس الحكومة» مباشرة، لأنهم أصحاب القرار فى تصدير الدقيق، فى الوقت الذى كانت ولاتزال تعانى الدولة فيه من أزمة «الخبز».
وكان التقرير قد كشف من تصدير 2666 طناً من الدقيق لإسرائيل من يناير حتى مايو الماضى وهى الفترة التى كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت حظراً على تصدير الدقيق للخارج نظراً لحاجة البلاد إليه.. لم يتوقف تقرير وزارة الزراعة الصادر من الحجر الزراعى عن تصدير الدقيق فقط.. ولكنه امتد ليشمل سلعاً غذائية وصلت إلى 33 سلعة زراعية تم تصديرها إلى الكيان الصهيونى، فى حين يواصل قادتها من الصهاينة. باعتبار «القاهرة العدد الأول النسبة لهم.. وسبق لقائد اليمين المدعو «ليبرمان» بالتهديد بنسف السد العالى واغراق الدلتا.
وقد اعترف نبيل حسن وكيل وزارة الصناعة والتجارة بتصدير الدقيق إلى إسرائيل.. فى حين تمنى عبدالله غراب رئيس شعبة المطاحن أن تقوم الحكومة بفتح باب تصدير الدقيق للخارج بما ذلك إسرائيل، بحجة تعويض أصحاب المصانع الخاصة لطحن الدقيق عن خسائرهم!.
وكانت الموانئ الصهيونية قد استقبلت السلع الغذائية والدقيق الفاخر «المصري» عبر ميناء أشدود وأن «بتيش بارك» هى حاملة هذه السلع والدقيق هدية من الحكومة المصرية إلى مواطنى «الدولة» المزعومة،.. وذلك كله على حساب المواطن المصرى والذى تم رفع سعر رغيف الفينو من عشرة قروش إلى خمسة وعشرين قرشاً مرة واحدة، بحجة عدم وجود مخزون استراتيجى الدقيق 72%.
وفى السياق نفسه نفى عبدالله غراب رئيس شعبة المطاحن والمخابز، علمه بتصدير الدقيق إلى الكيان الصهيونى، مؤكداً عدم وجود شركة باسم مطحن النهضة التابع لشركة مطاحن مصر المتهم بتصدير الدقيق.
وتمنى غراب» فتح باب تصدير الدقيق إلى الخارج بما فى ذلك إسرائيل بقوله: ياريت نصدر لإسرائيل.. حتى تعوض خسائر شركات المطاحن الخاصة والمعطلة استثماراتها على أرض الواقع.
فالهدف الرئسى للمطاحن «قطاع خاص» هى الربحية، والتصدير هو الذى سوف يحقق هذه المكاسب، سواء كان لإسرائيل أو غيرها.. لأننى هنا كقطاع «خاص» لا أنظر إلى دولة صديقة أو معادية ولكن الهدف الأساسى الحصول على الربح حتى نستطيع سداد مديونية البنوك التى تلاحقنا قضائياً.. بمعنى أشمل أدخل السجن أو أصدر لإسرائيل.. طبعاً أصدر لإسرائيل!!
وفى تناقض واضح كشف «غراب» أن تصدير الدقيق هو نوعية 72% والخاص بالحلويات والفينو. فنحن لا يمكن أن نصدر دقيق 82% والخاص بصناعة رغيف العيش البلدى لأنه مدعوم من الحكومة لصالح المواطن.
وكشف عن مطالبته البنك المركزى، لإيقاف تحويل بناء مطاحن جديدة، بعد أن وصلت إلى 35 مطحناً، فى حين كان يكفى مصر أن يكون لديها 12 مطحناً فقط على أكثر تقدير.
وهاجم رئيس شعبة المطاحن سياسة الحكومة الحالية والتى فتحت الباب على مصراعيه لإقامة المطاحن، ودون وجود خطط مدروسة، مما ساهم فى زيادة المطاحن ونتح عن ذلك محاولات أصحاب هذه المطاحن إلى اللجوء إلى سياسة التصدير للخارج حتى لو كانت «إسرائيل».
فبعد أن كانت البلاد تعانى أزمة فى المطاحن، فوجئنا بعشرات المطاحن وتتدفق استثمارات «البنوك» عليها، فى الوقت الذى لا يوجد قمح مزروع بالبلاد يكفى سكانها «!!».
وهذه السياسة الخاطئة، أدت إلى تعثر أصحاب المصانع فى تسديد مديونية البنوك المستحقة، وجعل الشعبة تقوم بمخاطبة البنوك لإعادة جدولة الديون حتى لا يسجن أصحاب المصانع الذين كان هدفهم هو الصالح العام.
وأكد «غراب» أن البلاد لا تعانى أزمة فيما يخص نوعية دقيق 72% الفاخر فالذى يقوم باستيراده هو القطاع الخاص ويحق له أيضاً إعادة تصديره للخارج.. كاشفاً عن مكابرة الدولة وادعائها زيادة إنفاقها على دعم رغيف العيش كما حدث أوائل العام الحالى عند بداية أزمة العيش، بأن أعلنت الحكومة دعماً إضافياً لرغيف العيش بأكثر من خمسة مليارات من الجنيهات وأكد - أن هذه المليارات لم تكن فى حقيقة الأمر زيادة ولكنها فروق أسعار زيادة طن القمح من مائة وثلاثين دولاراً للطن إلى خمسمائة وثلاثين دولاراً للطن الواحد. مطالباً الحكومة بفتح باب التصدير للدقيق الفاخر، بدلاً من إغلاقه وهو ما يهدد الاستثمارات القائمة بمصانع طحن الدقيق بالتوقف والضياع.
وكان عبدالله غراب رئيس المجلس الشعبى السابق لمحافظة الجيزة والذى سبق له الترشح للانتخابات البرلمانية الماضية، ولكن نظراً لمعارضته سياسة الحكومة الحالية والماضية وهجومه المستمر على السياسية الخاطئة لهذه الحكومات، وكانت سبباً فى إبعاده عن المجلس المحلى بالجيزة فضلاً عن إسقاطه عضوية البرلمان.
وأكد مسئول بالإدارية المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة - رفض الكشف عن اسمه - أن سياسة: التصدير ليست من مهام الحجر الزراعى والذى يقتصر دورها فقط على فحص المنتج أو السلعة المصدرة للخارج أو الشحنات الواردة إلينا من الخارج، ولكن المسئول عن التصدير والاستيراد، هى وزارة الصناعة والتجارة أو جهات أخرى، فإذا كان الأمر متعلقاً بسلعة غذائية فالحجر الزراعى، دوره الكشف عليها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.
ورفض المصدر الإفصاح عن باقى السلع الغذائية التى يتم تصدير إلى إسرائيل معللاً: ذلك بأن هناك تقارير دورية يتم إصدارها من جهات عدة بينها الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة.. وهذه الجهات جميعها تعلن عن السلع والمنتجات الغذائية وغيرها والتى يتم تصديرها للخارج بما فيها إسرائيل، فضيحة جديدة تضاف لفضائح الحكومات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، بعد الكشف عن تصدير الدقيق إلى الأسواق الإسرائيلية فى أوائل 2008 حتى منتصفه المنقضى.
ففى الوقت الذى اشتعلت فيه المعارك «بالسنج» بين المصريين أمام الأفران للحصول على بضعة أرغفة من «العيش» كانت الحكومة المصرية تقوم «بعيون بجحة» بتصدير الدقيق إلى العدو الصهيونى.. بحجة أنه دقيق غير مدعم ذات نوعية 72% وليس دقيق 82% والخاص بصناعة رغيف العيش البلدى.
فبعد فضيحة «الغاز» تأتى قضية الدقيق، وهى ليست فضيحة فقط ولكن يجب أن تتحول إلى قضية رأى عام، مهما كانت مبررات المسئولين عن «الفضيحة» بأن ما تم تصديره ولايزال إلى الكيان الصهيونى هو دقيق غير مدعم وأن القائمين على التصدير فئة من أصحاب المصانع الخاصة.. فى حين تشير الأوراق والمستندات التى رصدتها وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية، إلى قيام الحجر الزراعى بتصدير 2666 طناً من الدقيق.. وهو ما أكدته وانفردت به الزميلة «روز اليوسف» فى عددها الثلاثاء الماضى بصدر صفحاتها الأولى، وهو ما يؤكد أن الزميلة رغم قربها الشديد من صناع القرار بلجنة السياسات ولكن أرقام الدقيق المصدرة لإسرائيل، قد أفزعتها، وهو ما دعاها لنشر التقرير الصادر من الحجر الزراعى.
.ما رأيك فى فتوى الشيخ يوسف البدرى التى تحرم المظاهرات والاضرابات والاعتصامات؟!
.ما رأيك فى فتوى الشيخ يوسف البدرى التى تحرم المظاهرات والاضرابات والاعتصامات؟!
- الاعتصامات والاضرابات والمظاهرات نوع من الاحتجاج والمطالبة بالحقوق وهذا واجب شرعى. وفرض فى حالة رفع الظلم لأنه لا يجب السكوت على الظم ولدينا أمثلة كثيرة فى التاريخ الإسلامى، ولكن ربما تكون نقطة الخلاف هى كيفية التظاهر أو الاحتجاج بشكل عام أى كان شكله بمعنى أنه لا يجب أن يجلب ضررا أكبر من نفعاً ويتم وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولا يصاحبه إحراق أو تكسير أو تحطيم لممتلكات أو إعطاء فرصة للمندسين الذين يشوهون صورة أصحاب الحق أو تؤدى إلى إزهاق أرواح نتيجة صدام ما، كل هذا يجب أن يوضع فى الحسبان ، ولكن لا يمكن التحريم على إطلاقه فالنهى عن المنكر ودرء الفساد واجب بنص الحديث المشهور "من رأى منكم منكرا فليغيره" إلى أخر الحديث، وبالتالي الجميع مطالب برففض الظلم ومحاربة الفساد أيا كانت صورته.
وهل تشمل محاربة الفساد كواجب شرعى أشكال معينة مثلا الاحتكار على سبيل المثال ؟
- طبعا الاحتكار يأتى على رأس الفساد الذى يقاوم لأنه جريمة دينية وقانونية وفى كل الأعراف، وبالتالى لابد من مقاومة المحتكرين والضرب على أيديهم ومعاقبتهم.
كيف يمكن مواجهة الاحتكار وما هى عقوبته ؟
- أشكال العقاب معروفة فى الشرع والقانون، ولكن أشكال المقاومة تبدأ من الشعب الذى يجب أن يتصدى للمحتكرين من خلال مقاطعة بضائعهم وسلعهم ، وبالتالى تصل الرسالة إلى المحتكر وتبدأ خسائره، ومن هنا يجبر المحتكر على إعادة النظر فى أسعار بضاعته.
وزع الحزب الحاكم ما يسمى بشنطة وكرتونة رمضان ، وكان ذلك مصحوبا بدعاية إعلامية كبيرة فضلا عن طريقة التوزيع التى أساءت إلى الناس ..
ما هو تعليقك ؟
- أولا لا يجب بأى حال من الأحوال استغلال أى عمل خيرى فى هذا الشهر الكريم فى غرض دعائى وسياسى سواء من الحزب الحاكم أو من حزب أو
تيار سياسى أخر، لأنه لا يجوز المتاجرة سياسياً وإعلاميا بمثل هذه الصدقات، وبالتالى تكون نوعا من الرياء والنفاق ومن هنا لا ثواب لأصحابها.
وكيف ترى الطريقة التى تم التوزيع بها؟
- هى طريقة مهينة ومذلة ومسيئة لمشاعر الناس ، وكان يجب على الجهة المنوطة بالتوزيع أن تكلف مندوبيها باتباع المبدأ الشرعى القائم على توخى
السرية فى مثل هذه المسائل وتكليف مندوبيهم بالبحث بشكل سرى عمن يستحقون هذه الإعانات، والعمل بالحديث والذى جاء فيه "لا تعلم شماله ما انفقت يمينه" لأن الإسلام حرص على كرامة ومشاعر المتلقين للصدقات، أما أن تكون المسألة بهذه الطريقة، فلا يمكن قبولها وإقرارها لأنها خالفت صحيح الدين، وبالتالى يجب الاستفادة من هذه المنح ولكن بطريقة لائقة.
هل الفتاوى المشار إليها تزايدت فى ظل غياب المؤسسات الدينية وتراجع دور الأزهر؟
- هذا صحيح إلى حد كبير، وإذا أخذنا الأزهر كمثال بالفعل تراجع دوره مؤخرا بشكل ملحوظ قياسا إلى دوره فى السنوات الماضية، وطوال تاريخ مصر كان الأزهر حصن الشعب والوطن بالإضافة إلى قدره فى العالم العربى والإسلامى، ونظرة المسلمين له فى الدول الإسلامية.
وما السبيل من وجهة نظرك لاعادة الآزهر إلى سيرته الأولى؟
- هذه الهيبة تلك السيرة لن تسترد إلا بمزيد من الجهد والإخلاص وصدق النوايا وتوحيد العمل والرؤية.
البعض يرى أن الحل فى انتخاب شيخ الأزهر بدلا من التعيين وعودة هيئة كبار العلماء؟
- بداية أنا أرفض مسألة الترشيح على منصب له قدسيته مثل منصب شيخ الآزهر، لأن هذا من شأنه أن يؤدى إلى التنافس والتناحر وبالتالى الإساءة للأزهر ولكن يجب اختيار الأشخاص كل فى مكانه المناسب، ومن له القدرة على إدارة المؤسسة التى يتولى إدارتها والعمل على نجاحها.
«لا.. للتطبيع »
لك فتوى شهيرة بتحريم التطبيع مع الكيان الصهيونى ومقاطعته .. ماذا عن هذه الفتوى؟
- بالفعل افتيت بهذه الفتوى ومازالت مصراً عليها، والسند الشرعى فى هذه الفتوى أن التعامل الذى يقوى العدو المحتل على أى مستوى ويضعف المسلمين من قبيل التطبيع الاقتصادى والتجارى، وفي أى مجال هو تعامل حرام شرعاً، ويمثل عدم اكتراث بالشرع وبمصلحة الأمة لأن هذا العدو لا يزال يحتل بلاد المسلمين ويعامل أهلها معاملة أقل ما يقال فيها أنها غير إنسانية، ولم تقف الفتوى عند هذا الحد بل قلت بضروة مقاطعة الشركات التى تتعاون مع الكيان الصهيونى أو التى لها علاقة به من قريب أو بعيد باستثاء الشركات التى نشأت برأسمال بإشراف وطني ولا تربطها أي علاقة بهذا الكيان، والتى تعمل تحت أسماء معينة للاستفادة من الاسم التجارى، والمعروف للجميع أن التعاون الاقتصادى مع هذا الكيان البغيض شر كله، وأن ما يقال حول أن هناك مصلحة اقتصادية للوطن غير صحيح.
حاورت جريدة صوت الامة العالم الكبير ومفتي الديار المصرية السابق د. نصر فريد واصل الذي فجر العديد من القنابل الفكرية حيث اتهم المحتكرين واصحاب المليارات بأنهم اشد خصوم المشروع الاسلامي كما هاجم العالم اسلوب الحكم في مصر معتبرا أن الشعب هو الذي شجع الحاكم على الاستبداد بسلبيته..
ونقرأ فقرات من الحوار: (* في رأيك.. ما سبب الخوف من وصول الأنظمة الإسلامية إلي الحكم؟
- إنه هوس المحتكرين والمستغلين وأصحاب المليارات.. فهم أصحاب المصلحة في عدم وصول هؤلاء إلي الحكم.
* قلت إن الحاكم المستبد لا يعاقب وحده إنما شعبه الذي استكان له؟
- طبعاً.
* ولكن القبضة الأمنية علي البلد لا تسمح لنا بالاعتراض؟
- الحديث الشريف يقول «من رأي منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يقدر فبلسانه ومن لم يقدر فبقلبه...».
* كيف أعلن ذلك بلساني وقلبي؟
- أن تعلني اعتراضك.
* وهل تعلن أنت اعتراضك؟
- نعم.
* دعني أطرح السؤال بطريقة أخري: هل أنت راض عن حال الحكم في مصر وعن حال الشعب؟
- لست راضيا علي الإطلاق عن الصورة التي عليها مصر الآن من استغلال واحتكار وفساد.
* من أوصل الحكم إلي الاستبداد؟!
- الشعب نفسه.. يجب ألا يري أحد ما يحدث ويظل صامتا بل عليه أن يعلن عدم رضاه.. وأقل أنواع الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر.. صمت الدكتور نصر قليلا، واستطرد: ولكن تبقي المشكلة من هو السلطان الجائر؟! فنحن في مجتمع به مؤسسات ومجلسا شعب وشوري وحكومة.. المؤسسة الكاملة مسؤولة بمن فيها الوزير ورئيس المدينة ورئيس الحي.. كل المؤسسة التي حدث في ظلها الإفساد تعد مسؤولة.
* إذن أنت مع الإضرابات والمظاهرات تعبيراً عن الرفض؟
- نعم هي حق للمسلم الذي وقع عليه ظلم.
* ما حكم الدين في نقل رجال ومعاوني الرئيس معلومات خاطئة إليه لا تعبر عن واقع الشعب الفعلي؟
- كل من يضلل الحاكم يحمل وزره فهو تدليس وتزوير وعقوبته بحسب درجة الضرر الذي يقع علي الشعب.. والتدليس غش ومن غشنا فليس منا وهو حرام شرعا.
* واحتكار رجال الأعمال بعض السلع؟
- حرام.. حرام.. حرام.. وظلم وظلمات.. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: «المحتكر ظالم وإن الله لا يحب الظالمين» والاحتكار محاربة لله ورسوله.
* وحكم التربح من المال العام؟
- هذا غلول والرسول يقول «من غل غلة في النار».. وهو أشد أنواع الجرم أن يغل من مال الدولة.
* والقرعة المزيفة في بيع الأراضي والشقق للشباب؟
- تزييف وتزوير وحرام.
* وعدم ضبط أسعار السلع من قبل الدولة؟
- الأصل في الإسلام عدم التسعير ولكن عند الضرورة والحاجة أباح فقهاء الإسلام التسعير لمنع الضرر.. خاصة في السلع الضرورية والأساسية، لذا علي الدولة وضع ضوابط للتسعير.
* هل تعد الضرائب زكاة؟
- لا.. الزكاة لها موارد معينة ولها نية.. أما الضرائب فلها موارد أخري وهي شرعية وواجبة وعدم تسديد الضرائب يعد إثماً كبيراً لأن الدولة تستعين بها في إنشاء الطرق والمواصلات ورواتب الموظفين.
* وسرقة المال العام؟
- يقام علي سارقه حد قطع اليد.. وأضاف ساخراً: «بس اللي يقطع بقي وينفذ».
* هل للدولة الحق شرعا في بيع الغاز لإسرائيل وهي دولة عدوة للمسلمين؟
- لا.
* وما حكم الدين؟
- حرام قطعا ومخالف للشرع.
* هل يعد من اتخذ قرار بيع الغاز لإسرائيل آثماً؟
- آثم.. آثم.. آثم.. وهذا ينطبق علي كل ما فيه قوة للعدو، يعني مثلا من يصدر الأسمنت إلي إسرائيل لبناء الجدار العازل بدعوي حرية التجارة.. فهم يأخذون الغاز لتشغيل مصانع السلاح، والأسمنت لبناء جدار عازل ومستوطنات..
وبما أننا في حالة من الضعف الشديد علينا بأضعف الإيمان وهو الضغط علي أعداء الإسلام بالمقاطعة الاقتصادية بألا نعطيهم مالنا ولا نشتري سلعهم.. عليهم أن يشعروا برفضنا ما يحدث.. لكننا للأسف نكتفي بالتنديد ونتهمهم بارتكاب المجازر في فلسطين، وعلي الجانب الآخر نعاونهم ليصبحوا أكثر قوة.. والله هذا ليس من الدين في شيء.
* وهل ينطبق الأمر نفسه علي معاملاتنا مع أمريكا؟
- باختصار كل ما يمكن أن نحصل عليه من جهة أخري غير أمريكا علينا الحصول عليه، ومادامت هناك إمكانية للتعامل مع غيرها فلماذا لا نفعل؟ ولم الضعف أمام أمريكا؟.. كما علينا علي الجانب الآخر أن نؤمن غذاءنا وأن نعمل بجدية لتوفير احتياجاتنا فنصبح أمة قوية لا تؤثر فينا الضغوط الخارجية.
* صدر مؤخراً عدد من القوانين أثار جدلاً واسعاً بين علماء الأزهر منها قانون الطفل وتجريم الختان فمارأيك في الأمر؟
- صدور القانون كان لمنع التجاوزات التي تحدث أثناء الختان ولكن عموما فكرة الختان مفهومة بشكل خاطئ وهو أن يقطع جزء من عضو الأنثي وهذا غير صحيح، فالمقصود هو قطع الجزء البارز من العضو هذا إن برز.. والحقيقة العلمية تقول إن حوالي ٩٠ % أو ٩٥ % من النساء يكون عضوهن طبيعياً ولا يحتاج إلي الختان، وحتي نسبة الـ١٠% الأخري لا تظهر زيادة هذا الجزء من العضو إلا في البلوغ ولا يمكن أبدا حسم الأمر في الطفولة.
وبالتالي من حيث المبدأ الختان ليس حراماً ولكن الختان وفق هذه المعايير وليس كل النساء، ولا يقطع إلا الجزء البارز أكثر من اللازم لدرجة أنه خرج وتدلي من العضو وأصبح يسبب إزعاجاً للمرأة وهنا يتعامل مع الأمر طبيب النساء، ماعدا ذلك لا يجب أن تخضع الفتاة لأي عملية ختان، لذا جاء القانون لوقف الممارسة الخاطئة للختان.
الدين كرم الفتاة، وعضوها الأنثوي يجب أن يحترم، وما يحدث من عمليات ختان بالصورة التي نراها جريمة بشعة تستحق عليها الفتاة الدية، فهذا العضو هو الوحيد من الجسم الذي إذا بتر يحكم لصاحبه بدية النفس الكاملة أو القصاص.. لقد نسب للإسلام ما ليس فيه.
* وما رأيك في القانون الذي رفع سن زواج الفتاة إلي ١٨ سنة؟
- عندما عرض هذا الأمر علي مجمع البحوث تم رفضه وأنا منهم.
* لماذا أليست الفتاة غير مؤهلة ولا مدركة مسؤوليات الزواج قبل هذه السن؟
- الفتاة يتكون لديها الوعي الكامل بمجرد البلوغ، أما تحملها مسؤوليات الزواج فهي في النهاية مسألة تأتي بالتدريب، ولكن ليست هناك حرمانية وأنا ضد تجريمه، ولكنهم يقولون إن تحديد السن بـ١٨ فيه مصلحة حتي تكمل الفتاة تعليمها والمرحلة الثانوية.. وهنا أقول إنه يمكن عقد القران في سن البلوغ ولا يدخل بها الزوج إلا بعد إنهاء تعليمها الثانوي تحقيقا للمصلحة.
* دعني أعد مرة أخري إلي صورة الدين الإسلامي وكيفية التعامل مع الآخر في الداخل والخارج، لذا قل لي في نقاط محددة شكل الحوار الأمثل الذي يجب أن يكون عليه خطاب المسلمين؟
- يجب أولاً الاتفاق علي القضايا العامة الرئيسية من خلال مؤتمرات عالمية وعلي النقاط التي يجب أن يكون خطابنا فيها موحداً، سواء في السياسة أو الدين أو الاقتصاد.. وثانيا استخدام وسائل التكنولوجيا والإعلام المتعددة من خلال خطة مدروسة لمخاطبة العالم كله بلغته وتكون الرسالة الأساسية أننا لسنا أعداء لكم ولا أنتم أعداء لنا، وليس لأحد منا أن يستغني عن الآخر فلماذا الحروب بيننا؟
ومحاولة محو الصورة الخاطئة عن الدين الإسلامي بأنه إكراه وإجبار وأن الإسلام والسيف وجهان لعملة واحدة والتأكيد أن الإسلام يحترم حرية العقيدة، فالإسلام لم ينتشر إلا بالتبليغ.
* دعني أستغل الفرصة وأطرح عليك ما يطرح علينا يوميا علي النت أو من قبل الأجانب لنفهم أولا كمسلمين ديننا ولنملك الرد الصحيح إذا ما سُئلنا.. يقول البعض إن الفتوحات الإسلامية هي نوع من الغزوات حتي ولو غيرتم اسمها إلي فتوحات؟
- لا.. الإسلام لم يغز بلداً والغزو هو انتهاك حقوق المواطنين وسلب أموالهم ونسائهم والإسلام في كل بلد دخلها احترم النساء والأقليات وبلغ الدعوة وترك حرية الإيمان للناس وهناك دول عديدة دخلها الإسلام بشكل سلمي مثل مصر حيث فتح له المصريون الباب ورحبوا بالدعوة.
* ولكن هناك فتوحات تمت بإعلان الحرب واستخدام السيف؟
- أحيانا كانت تقوم حروب ولكن في حالة واحدة فقط إذا تم منع المسلمين من التبليغ بالرسالة حتي لا يموت من لم تصلهم رسالة الدين الإسلامي علي دين آخر، خاصة أن نشر الدعوة مسؤولية سيتحملها كل من كلف بها..
وهنا كان يقف أصحاب المصالح الخاصة والمال ضد الدعوة لأنها تحرر العبيد وتساوي بين الغني والفقير وبالتالي كانت تعلن الحرب علي المسلمين حاملي الدعوة.. وهنا فإن الأمر كان دفاعاً عن النفس.
* دعني أقل لك ما يقوله المسيحيون: أنتم تدعون إلي الإسلام ولا يقف أحد أمامكم فلماذا نحن عندما ننشر الدين المسيحي نتهم بالتنصير والتبشير ألا تتحدثون دائما عن حرية العقيدة؟
- فليدعوا إلي دينهم كما يريدون ولكن خذي بالك من الفرق بين التبليغ والتبشير.
* وما هو الفرق؟
- التبليغ هو الإعلان ثم اترك الاختيار للشخص إما الدخول في الدين الإسلامي أو لا.. ويعني التبليغ أن هناك ديناً سماوياً جديداً وهو آخر الأديان ودعوته أن الله واحد وأننا جميعا إخوة في الإنسانية، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..
أما التبشير فمعناه التبليغ مع وضع الترغيب بطرق مادية من أجل جذب الناس إلي هذا الدين مع محاولة تشويه الدين الآخر وإغراء الناس بالماديات وهو نوع من الإكراه المعنوي، فمثلا يقولون: «لو دخلت المسيحية هديك فلوس أو حوظفك أو سأعطيك شقة للزواج إلي آخر ذلك».
* وما الخوف من شخص خرج علي الإسلام ليدخل المسيحية وهل الإسلام كسب بوجوده أوخسر بخروجه! ولماذا كنت أنت من أكثر المتشددين في تطبيق حد الردة علي كل من خرج عن الدين إلي آخر، خاصة أن كل الآيات القرآنية التي ذكرت الردة لم تذكر أي عقوبة دنيوية؟
- القرآن والسنة هما وحي من الله سبحانه وتعالي فيقول المولي عزوجل «ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».. «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» لذا مالم يأت في القرآن وجاء في أحاديث الرسول يجب العمل به، وهناك حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم يقول «من بدل منكم دينه فاقتلوه».. ولأن الدين عند الله الإسلام..
لذا من يدخل عن عقيدة وإيمان حقيقيين لا يمكن أن يرجع عنه ولكن من يرد الرجوع فهو ليس في قلبه إيمان ولو ترك سيصبح مثل الخلية السرطانية، خلية واحدة يمكن لها أن تفسد الجسم كله وستبدأ في الانتشار فيجب أن يكون قدوة لضعاف النفوس لأنه سيغري غيره وغيره يغري غيره، وحرية العقيدة لا تعني حرية الدخول والخروج من دين إلي آخر، وإلا أصبحت فوضي فالحرية تعني أنه لا إكراه في الدين، ولكن اذا آمنت بالإسلام ودخلت فيه ليس لك أن تخرج كيفما تشاء.. لأنه من الأساس لم يكرهك أحد علي الدخول فيه.
* لكن البعض لم يدخل الدين الإسلامي عن إيمان كامل بقدر اعتباره ديناً موروثاً عن والديه وهكذا باقي الأديان؟
- ولكنه أصبح عقداً اجتماعياً.. وقد وصل الإنسان إلي القمة في مجال الأديان والعقيدة باعتبار الدين الإسلامي آخر الأديان، وبعد أن بلغه التكليف فهو ملزم.. باختصار لو تركنا الأمر دون ضوابط ستتغير هوية الدولة الإسلامية وسيتغير شعارها.
* ولكن محامي «محمد حجازي» المتحول من الإسلام إلي المسيحية استند في دعواه إلي فتوي للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الحالي أجاز فيها تغيير ديانة المسلم اذا أراد ذلك باعتبار الدين مسألة بين العبد وربه والله تعالي كفل للبشرية حق اختيار الدين دون إكراه؟
- الدكتور جمعة يجتهد، وكل مجتهد يخطئ ويصيب. هذا رأيي ولا تعليق علي رأي المفتي.. وطبعا هناك فارق بين وقوع الحد وتنفيذه.. فالحد يقع ولكن التنفيذ في يد الدولة وهي لا تطبق الحدود أصلا ولكن هذه مسؤوليتها.
* ما حكمك علي البهائيين؟
- غير مسلمين علي الإطلاق.
* والقرآنيون؟
- فصل السنة عن القرآن ينطبق عليه القول بأن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة «يعتبر غير مسلم قطعا».
* حتي وإن قال لا إله الا الله محمد رسول الله؟
- وقتها يكون منافقاً لأنه علي الجانب الآخر يرفض الاعتراف بالسنة الشريفة..
* زرت إيران كثيرا وتقابلت مع الشيعة.. هل الفرق بيننا وبينهم في الدين كبير؟
- الخلافات في أسلوب الحكم فهم يؤمنون بالولاية ويختلفون عنا في بعض فروع الدين، فمثلا هم يبيحون زواج المتعة اعتمادا علي أحاديث عن ابن عباس، كما أنهم ولظروف الفتنة التي حدثت آنذاك كانوا يعتمدون علي الأحاديث المروية من جانبهم ويشككون في المنقول عن الطرف الآخر وهذا لظروف سياسية.. ولكنهم مسلمون ويجمعنا معهم القرآن وفقه واحد ومعاملات واحدة ويصومون ويصلون مثلنا.
* هل تظن أن للشيعة أطماعاً سياسية تهدف إلي إزاحة السنة؟
- هذا ما يحاول أن يصوره لنا الغرب من باب «فرق تسد»، وثبت تاريخيا أن افتراق المسلمين وخلافهم الديني خاصة بين السنة والشيعة أضعف شوكتهم وأعطي الفرصة للآخر.
وكما قلت بيننا وبين الشيعة وحدة إيمان وعقيدة ووحدة معاملات وفقه ووحدة الكتاب حتي وإن اختلفوا عنا في بعض الفروع.
* الوهابية؟
- هم أتباع محمد بن عبد الوهاب، وكان متشدداً للغاية ليحمي الإسلام والمسلمين من الخروج عليه لظروف صعبة آنذاك، ولكن أتباعه أخذوا هذه الفتاوي المتشددة التي لم تعد تصلح للعصر الحالي لتطبيقها وأخذوا الفتاوي كما هي من القرن الثالث الهجري إلي الآن، بما يعني مرور أكثر من ألف سنة، وتشددهم لجهلهم بطبيعة العصر، والفتوي يجب أن تكون للمصلحة.
* الصوفية؟
- الصوفية الحقيقية تعني صفاء النفس وتغليب الجانب الروحاني علي الجانب المادي، ولا غبار علي هذا المنهج فهو منهج إسلامي وشرعي وكان موجوداً في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم.
ولكن المشكلة كانت في الأتباع الذين أخذوا المنهج الروحي البحت وتركوا الدنيا وبدأوا «يتدروشون» مع أن الصوفية الحقة أن يمسك الإنسان بالدنيا، ويصل إليها كلها لكن وفي الوقت نفسه يكون لديه القدرة علي الاستغناء عنها، لأن وظيفتنا علي الأرض تعمير الدنيا والسعي فيها، وليس تركها للنوم في الشوارع، وارتداء الملابس الممزقة.. فهؤلاء متسولون، ومسلمون جهلة، وليسوا صوفيين.)
الأربعاء، 23 يوليو 2008
مصطفي الفقي: فصلوني من الرئاسة بسبب قضية لوسي أرتين
لوسي كانت بتكلمني في التليفون أنا والمشير.. لكن ماكنش بيني وبينها حاجة
كتب: خالد وربي
قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إنه أكثر واحد تم فصله من مواقع مختلفة، وهذا الكلام عليه محاذير كثيرة، وأضاف، في لقائه بأعضاء نادي روتاري مصر الجديدة أمس الأول: كان فصلي من الرئاسة بسبب قضية لوسي أرتين، أيوة كانت بتكلمني في التليفون، وكانت بتكلم المشير، لا أنكر، وهو خطأ إداري بحت، لكن ماكنشي فيه بيني وبينها حاجة، وتم فصلي من لجنة مصر والعالم بالحزب الوطني لأني رفضت زيارة إسرائيل، عندما تم تكليفي بذلك في عام 2004، كما أنني فصلت من المجلس القومي للمرأة، أي أنني لست الطفل المدلل للنظام، الذي يجلس علي حجر الرئاسة، وأنا مش قاعد في الضلمة باسبّح بحمد النظام علشان أقول «ليس في الإمكان أبدع مما كان»، وقال إن مراكز القوي في مصر الآن تبحث عن مصالحها، وإن مصر تستحق مكانة أفضل مما هي عليه، فنحن لدينا مشكلتان، الأولي هي تشابك الدين والسياسة، وتوظيف الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية، والسياسة تختلف عن الدين، فالسياسة تعني «الجنس والنصب والتفاوض والسرقة والانحراف»، وأضاف: «لو حضرت أي خطبة جمعة هيجيلك توتر، حيث التركيز علي آيات الوعيد والتخويف، والخطيب «بيشتم المصلين» وكأن الإسلام جهامة.
وحول دور مصر في المنطقة قال الفقي: «إن دورها متراجع بقرار مصري، تستطيع غدا أن تعيده، وممكن أن تتدخل مع إيران، وتحدثها عن برنامجها النووي، وتقول لها أنا من المعلمين الكبار في المنطقة، وكان يمكن التدخل لحل قضية دارفور، إذا كنا نبحث عن دور، لكننا نقول إن ظروفنا صعبة وعندنا ضغوط داخلية، واقتصادنا منهار، رغم أن الدور هو الذي يأتي بالاقتصاد، لكن مصر تقوم علي معادلة «بيع السياسة واشتري الاقتصاد»، فعندما نتحدث مع أمريكا نرغب في المعونة، رغم أننا بدون لعب دور سياسي في المنطقة لا نساوي شيئا.
وردا علي سؤال حول محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية قال: إن المحكمة الجنائية الدولية تكيل بمكيالين، وهناك مخطط لإرهاق الأنظمة في المنطقة، وتقسيم الدول، بما فيها النوبة المصرية، فنحن أمام محاولة خبيثة لفرض وضع علي السودان لقبول الأمر الواقع، لأنهم يعرفون أن المستقبل في السودان، التي بها سلة غذاء العالم كله، ويورانيوم بدارفور.
وقال الفقي: إن القذافي قال إن مدينة الإسكندرية تابعة له، والبحيرة أيضا، واحنا بنسيبه، ولا يجب أن نأخذ علي كلامه، ويذكر لمبارك أنه استطاع ترويض النظام الليبي، والرجل بنحترمه وبيحترمنا، وخلينا في حالنا، وهو في حاله، لأنه سبق أن لغّم قناة السويس.
وحول علاقة إيران بأمريكا قال: إن العلاقة بينهما تقترب، ومافيش حاجة اسمها مبادئ وقيم، فيه مصالح، والبعض في مصر يعتقد أن إيران دول شوية مشايخ وملالي قاعدين في الجوامع، بيسبحوا ويريلوا وهذا غير صحيح، فقد ذهبت إلي إيران، ووجدت أنها «دولة عصرية ومرقعين وبراجماتيين وواقعيين، عندهم أعلي دبلوماسية في المنطقة، وأقوي برنامج تنظيم أسرة في العالم الإسلامي وثاني أفضل سينما في آسيا بعد الهند، ولديهم المرأة قاعدة مزحلقة البتاع، والحجاب بيكون ملون، ومدلعين قوي، وطول النهار قاعدين بيشدوا شيشة علي القهاوي، وبيرشحوا رئيس الجمهورية.. التوابيت دي موجودة عندنا في مصر بس».
وأضاف: «الرئيس مبارك حريص علي استعادة العلاقات مع إيران، كما أن حجم مصر في العقل الإيراني ضخم جدا، ووزارة الخارجية المصرية كانت علي وشك إصدار بيان باستعادة العلاقات مع إيران، لكنه تم التراجع في الدقائق الأخيرة بسبب تصريحات مستفزة من هناك، كنا قاعدين في مؤتمر كبير، وطلع المرشد بتاعهم وقال إن حزب الله استعاد الأرض اللبنانية دون أن يوقع علي اتفاق مع إسرائيل ولم يفعل مثلما فعل السادات، وخبط السادات كلمتين دون مبرر».
ووصف الفقي المسئولين في إيران بأن لديهم جليطة وسخافة، وأن إيران تقوم بأنشطة شيعية في سوريا ووزعوا منشورات في الأزهر.
ولفت إلي أن التاريخ أحيانا يكون حكمه غير عادل، ووصف العصر الملكي بأنه كان حافلا بالإنجازات، مثل إنشاء الجامعات، ومن يقول غير ذلك «يبقي كذاب» وفاروق لم يكن خائنا، وفؤاد غير شكل مصر تماما، وإسماعيل باشا جعل مصر قطعة من أوروبا، وكان من أشد أعداء الإنجليز، والأميرات كانت لهن خدمات اجتماعية في بناء المستشفيات، والمدارس، والرئيس جمال عبد الناصر كان قامة قومية، وإن أدي إلي الاحتلال، وأنه مات كالأسد الجريح، مهزوما، وبلده محتل وكان عرابي يبصق عليه الناس، وهو جالس علي القهوة ويعتبرونه جاء بالاحتلال، رغم أنه أول فلاح يقول لا للسلطة، ومحمد علي باشا مات مجنونا، وكانوا يحبسونه في «أوضة» بعد اتفاقية 1840، وأنور السادات تاني عقلية صاحبة رؤية بعد محمد علي، وهو رجل دولة بكل المعايير.
وأضاف: «هذه الزيادة السكانية مع الفقر، تنذر بثورة جياع، فنحن عندنا 4 ملايين طفل في الشوارع، وهؤلاء هم مستودع الجريمة في المستقبل، لأن الفقر هو الخطر الحقيقي الذي يهدد مصر، فالقاهرة محاطة بـ 7 ملايين عشوائي، لو غضبوا بالليل سيهددون الأغنياء بغطيان الحلل والشوك والسكاكين، لأن العدالة الاجتماعية مفقودة وهناك تفاوت طبقي فاضح، وهناك أشخاص لديهم قوة شرائية لا محدودة، ومدخرات المصريين في الخارج من 60 إلي 80 مليار دولار، مما جعلهم في دول الخليج يقولون إننا أغني بلد في العالم العربي وليس هم، لكن الغني في مصر غني أفراد، وليس غني دولة.
وقال: لدينا نظام تعليمي من أسوأ الأنظمة التعليمية في العالم بعد أن كنا نقود المنطقة العربية في هذا المجال، أصبحت هناك دول عربية لا تعترف بالشهادات المصرية، ولدينا 24 لواء شرطة في مصر دخلوا مجلس الشعب باسم فلاح، وعندما سألتهم عن السبب قالوا إنهم عندما خرجوا علي المعاش اشتروا حيازة زراعية وغيروا صفتهم لفلاح.
وتابع قائلا: إن الدولة قوية فقط في الأمن السياسي، والدليل الجرائم التي بدأت تنتشر، والرئيس نفسه يردد كثيرا من الكلام الذي أقوله، المشكلة أننا ليس لدينا تصور، ونفكر يوما بيومه، ولا نواصل أي مشروع، ولا نكمل أي فكرة، وقد يكون هناك خلل في الحياة السياسية، لكن بالمقارنة بالهندي العاكف علي عمله ويأكل أكلا بسيطا نجد المصري غير منتج ومدلل ويعيش حياة مترفة، ولا يتحمل المسئولية ويستهلك أكثر مما ينتج.
وأضاف مازالت لدينا مؤسسات قوية ولدينا مؤسسة دبلوماسية الأكبر في المنطقة، ولدينا نظام شرطة هو صاحب القبضة الحديدية في المنطقة كلها «بيقدر يطلع الحرامي ولو مالاقهوش بيعمله في دقيقة واحدة»، وداعب الفقي الصحفيين في نهاية اللقاء قائلا اكتبوا أنني من أشد الداعمين للرئيس مبارك وأنني أشدت به، وبالنظام الحالي واكتبوا أنني «حييت جمال مبارك»
كتب: خالد وربي
قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إنه أكثر واحد تم فصله من مواقع مختلفة، وهذا الكلام عليه محاذير كثيرة، وأضاف، في لقائه بأعضاء نادي روتاري مصر الجديدة أمس الأول: كان فصلي من الرئاسة بسبب قضية لوسي أرتين، أيوة كانت بتكلمني في التليفون، وكانت بتكلم المشير، لا أنكر، وهو خطأ إداري بحت، لكن ماكنشي فيه بيني وبينها حاجة، وتم فصلي من لجنة مصر والعالم بالحزب الوطني لأني رفضت زيارة إسرائيل، عندما تم تكليفي بذلك في عام 2004، كما أنني فصلت من المجلس القومي للمرأة، أي أنني لست الطفل المدلل للنظام، الذي يجلس علي حجر الرئاسة، وأنا مش قاعد في الضلمة باسبّح بحمد النظام علشان أقول «ليس في الإمكان أبدع مما كان»، وقال إن مراكز القوي في مصر الآن تبحث عن مصالحها، وإن مصر تستحق مكانة أفضل مما هي عليه، فنحن لدينا مشكلتان، الأولي هي تشابك الدين والسياسة، وتوظيف الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية، والسياسة تختلف عن الدين، فالسياسة تعني «الجنس والنصب والتفاوض والسرقة والانحراف»، وأضاف: «لو حضرت أي خطبة جمعة هيجيلك توتر، حيث التركيز علي آيات الوعيد والتخويف، والخطيب «بيشتم المصلين» وكأن الإسلام جهامة.
وحول دور مصر في المنطقة قال الفقي: «إن دورها متراجع بقرار مصري، تستطيع غدا أن تعيده، وممكن أن تتدخل مع إيران، وتحدثها عن برنامجها النووي، وتقول لها أنا من المعلمين الكبار في المنطقة، وكان يمكن التدخل لحل قضية دارفور، إذا كنا نبحث عن دور، لكننا نقول إن ظروفنا صعبة وعندنا ضغوط داخلية، واقتصادنا منهار، رغم أن الدور هو الذي يأتي بالاقتصاد، لكن مصر تقوم علي معادلة «بيع السياسة واشتري الاقتصاد»، فعندما نتحدث مع أمريكا نرغب في المعونة، رغم أننا بدون لعب دور سياسي في المنطقة لا نساوي شيئا.
وردا علي سؤال حول محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية قال: إن المحكمة الجنائية الدولية تكيل بمكيالين، وهناك مخطط لإرهاق الأنظمة في المنطقة، وتقسيم الدول، بما فيها النوبة المصرية، فنحن أمام محاولة خبيثة لفرض وضع علي السودان لقبول الأمر الواقع، لأنهم يعرفون أن المستقبل في السودان، التي بها سلة غذاء العالم كله، ويورانيوم بدارفور.
وقال الفقي: إن القذافي قال إن مدينة الإسكندرية تابعة له، والبحيرة أيضا، واحنا بنسيبه، ولا يجب أن نأخذ علي كلامه، ويذكر لمبارك أنه استطاع ترويض النظام الليبي، والرجل بنحترمه وبيحترمنا، وخلينا في حالنا، وهو في حاله، لأنه سبق أن لغّم قناة السويس.
وحول علاقة إيران بأمريكا قال: إن العلاقة بينهما تقترب، ومافيش حاجة اسمها مبادئ وقيم، فيه مصالح، والبعض في مصر يعتقد أن إيران دول شوية مشايخ وملالي قاعدين في الجوامع، بيسبحوا ويريلوا وهذا غير صحيح، فقد ذهبت إلي إيران، ووجدت أنها «دولة عصرية ومرقعين وبراجماتيين وواقعيين، عندهم أعلي دبلوماسية في المنطقة، وأقوي برنامج تنظيم أسرة في العالم الإسلامي وثاني أفضل سينما في آسيا بعد الهند، ولديهم المرأة قاعدة مزحلقة البتاع، والحجاب بيكون ملون، ومدلعين قوي، وطول النهار قاعدين بيشدوا شيشة علي القهاوي، وبيرشحوا رئيس الجمهورية.. التوابيت دي موجودة عندنا في مصر بس».
وأضاف: «الرئيس مبارك حريص علي استعادة العلاقات مع إيران، كما أن حجم مصر في العقل الإيراني ضخم جدا، ووزارة الخارجية المصرية كانت علي وشك إصدار بيان باستعادة العلاقات مع إيران، لكنه تم التراجع في الدقائق الأخيرة بسبب تصريحات مستفزة من هناك، كنا قاعدين في مؤتمر كبير، وطلع المرشد بتاعهم وقال إن حزب الله استعاد الأرض اللبنانية دون أن يوقع علي اتفاق مع إسرائيل ولم يفعل مثلما فعل السادات، وخبط السادات كلمتين دون مبرر».
ووصف الفقي المسئولين في إيران بأن لديهم جليطة وسخافة، وأن إيران تقوم بأنشطة شيعية في سوريا ووزعوا منشورات في الأزهر.
ولفت إلي أن التاريخ أحيانا يكون حكمه غير عادل، ووصف العصر الملكي بأنه كان حافلا بالإنجازات، مثل إنشاء الجامعات، ومن يقول غير ذلك «يبقي كذاب» وفاروق لم يكن خائنا، وفؤاد غير شكل مصر تماما، وإسماعيل باشا جعل مصر قطعة من أوروبا، وكان من أشد أعداء الإنجليز، والأميرات كانت لهن خدمات اجتماعية في بناء المستشفيات، والمدارس، والرئيس جمال عبد الناصر كان قامة قومية، وإن أدي إلي الاحتلال، وأنه مات كالأسد الجريح، مهزوما، وبلده محتل وكان عرابي يبصق عليه الناس، وهو جالس علي القهوة ويعتبرونه جاء بالاحتلال، رغم أنه أول فلاح يقول لا للسلطة، ومحمد علي باشا مات مجنونا، وكانوا يحبسونه في «أوضة» بعد اتفاقية 1840، وأنور السادات تاني عقلية صاحبة رؤية بعد محمد علي، وهو رجل دولة بكل المعايير.
وأضاف: «هذه الزيادة السكانية مع الفقر، تنذر بثورة جياع، فنحن عندنا 4 ملايين طفل في الشوارع، وهؤلاء هم مستودع الجريمة في المستقبل، لأن الفقر هو الخطر الحقيقي الذي يهدد مصر، فالقاهرة محاطة بـ 7 ملايين عشوائي، لو غضبوا بالليل سيهددون الأغنياء بغطيان الحلل والشوك والسكاكين، لأن العدالة الاجتماعية مفقودة وهناك تفاوت طبقي فاضح، وهناك أشخاص لديهم قوة شرائية لا محدودة، ومدخرات المصريين في الخارج من 60 إلي 80 مليار دولار، مما جعلهم في دول الخليج يقولون إننا أغني بلد في العالم العربي وليس هم، لكن الغني في مصر غني أفراد، وليس غني دولة.
وقال: لدينا نظام تعليمي من أسوأ الأنظمة التعليمية في العالم بعد أن كنا نقود المنطقة العربية في هذا المجال، أصبحت هناك دول عربية لا تعترف بالشهادات المصرية، ولدينا 24 لواء شرطة في مصر دخلوا مجلس الشعب باسم فلاح، وعندما سألتهم عن السبب قالوا إنهم عندما خرجوا علي المعاش اشتروا حيازة زراعية وغيروا صفتهم لفلاح.
وتابع قائلا: إن الدولة قوية فقط في الأمن السياسي، والدليل الجرائم التي بدأت تنتشر، والرئيس نفسه يردد كثيرا من الكلام الذي أقوله، المشكلة أننا ليس لدينا تصور، ونفكر يوما بيومه، ولا نواصل أي مشروع، ولا نكمل أي فكرة، وقد يكون هناك خلل في الحياة السياسية، لكن بالمقارنة بالهندي العاكف علي عمله ويأكل أكلا بسيطا نجد المصري غير منتج ومدلل ويعيش حياة مترفة، ولا يتحمل المسئولية ويستهلك أكثر مما ينتج.
وأضاف مازالت لدينا مؤسسات قوية ولدينا مؤسسة دبلوماسية الأكبر في المنطقة، ولدينا نظام شرطة هو صاحب القبضة الحديدية في المنطقة كلها «بيقدر يطلع الحرامي ولو مالاقهوش بيعمله في دقيقة واحدة»، وداعب الفقي الصحفيين في نهاية اللقاء قائلا اكتبوا أنني من أشد الداعمين للرئيس مبارك وأنني أشدت به، وبالنظام الحالي واكتبوا أنني «حييت جمال مبارك»
الزواج بين السلطة ورأس المال يساوى الفساد
| مطالبا فتح باب القبول بالمعاهد الأزهرية للأقباط.. الفقي: الأمن المصري الوحيد بالشرق الأوسط الذي يستطيع القبض على اللص وإن لم يجده يصنعه |
| كتب صموئيل العشاى ( المصريون ): : بتاريخ 22 - 7 - 2008 |
 شن الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب هجوما حادا على المؤسسات المختلفة في مصر ، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية التى وصفه بأنها "المؤسسة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستطيع القبض على اللص ، وإن لم تجده تصنعه" .وانتقد الفقي في الندوة التي نظمها " نادى روتارى مصر الجديدة " الأزهر الشريف وخطباء المساجد ، مؤكدا أنهم يشتمون المصلين ويصدرون لهم آيات الترهيب والوعيد وجعلوا من الإسلام " جهامة " ، على حد تعبيره . وشدد على أنهم يلعبون بالدين ، إذ يؤكدون في بعض الأوقات أن النصارى أقرب مودة للمسلمين ، بينما يقولون في أحيان أخرى إنه لن يرضى عنك اليهود أو النصارى ، مشيرا إلى وجود خلل كبير لدى رجال الأزهر الذين لا يعرفون التحدث بلغة أجنبية باستثناء وزير الأوقاف فقط ، بسبب تغلغل المنهج الوهابي الذي وصفه بأنه الأخطر على مصر. وقال الفقي إن المعاهد الأزهرية التي وصلت اليوم إلى 10 آلاف معهد لا تقبل أي قبطي للالتحاق بها، رغم أنَّ الأقباط هم من أدخلوا التعليم إلى مصر ولم يمنعوا المسلمين من الالتحاق معهم ، مطالبا بغلق المعاهد الدينية التي اعتبرها أبوابا خلفية للتعليم في مصر ، ولا تخرج متعلمين بشكل حقيقي . وأضاف أن الطالب الذي يظل طوال سنوات دراسته حتى المرحلة الجامعية لا يرى قبطيا سيصبح مشروعا إرهابيا ، معتبرا أن حل هذه الإشكالية لن يتأتى إلا عبر إقرار القانون الموحد لدور العبادة وحصول الأقباط على المناصب العليا مثل المسلمين . وتساءل الفقي بتهكم عما إذا كان لا يوجد في مصر أى أستاذ جامعي قبطي يصلح لأن يصبح رئيس جامعة ، مشيرا إلى أن تعيينات رؤساء الجامعات في المرتين الأخيرتين لم تتضمن اسم أى قبطي. وأشار إلى أن مصر تعود إلى الخلف رغم أنها كانت مصدر الثقافات والحضارات ، بينما أضحت اليوم غير قادرة على التحرك للأمام ـ ولو خطوات قليلة ـ رغم ما تملكه من موارد طبيعية كبيرة . واعتبر أن الجماعات الدينية تمثل الخطر الحقيقي على البلاد ، بعد أن اقتحمت ميدان اللعبة السياسية وأوجدت اشتباكا بين الدين والسياسية ، لأنَ ذلك يغير تركيبة المجتمع ويأخذ عقودا طويلة للعلاج ، بعكس الفساد الذي يمكن معالجته خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات . وأكد أن خلط الدين بالسياسة وتوظيف الدين لخدمة أغراض شخصية مثل خلط المياه بالزيت ، وبالتالي خرجت عبارات التكفير والحرام والحلال والفتاوى الفردية ، لافتا إلى أنه شعر بالخجل الشديد خلال زيارته للندن حين تفجرت فتوى إرضاع الكبير . وطالب الفقي بإصلاح منظومة التعليم في مصر ، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية لا تعترف بشهاداتنا الجامعية ، وبخاصة شهادة جامعة الأزهر التي ترفض دولة الإمارات الشقيقة الاعتراف بها . وأكد على ضرورة رفع العقلية التي لا تستطيع العمل بشكل جماعي وأصبحت عقلية استسلامية ، ومواجهة الفساد وتقليل التفاوت الطبقي ، لافتا إلى أن ما بين 60 و80 مليار دولار من أموال مصر مودعة في بنوك خارجية ويملكها رجال أعمال مصريون ، وأن هناك ما بين 7و8 مليارات جنيه تنفق على الدروس الخصوصية سنويا . وأعرب الفقي عن حزنه من التحايل والفساد الذي أصبح كبير ، لدرجة أن 24 لواء شرطه رشحوا نفسهم ضمن نسبة الـ50 % عمال وفلاحين تحت اسم فلاح ، مطالبا بضرورة النظر إلى هذه النسبة بشكل جديد والنظر إلى عملية تحديد النسل بشكل واقعي ، وخاصة بعد أن تحولت مصر إلى بلد استهلاكي غير منتج ، مدللا على ذلك بمشروع توشكي الذي يستهلك أكثر مما ينتج. ورأى الفقي أن مصر تعانى من أزمتين مهمتين هما نقص العمالة المدربة مع ارتفاع نسبة البطالة ، مطالبا بخفض نسبة التعليم الجامعي لأن مصر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي يتخرج منها كل هذا الكم من حاملي الشهادات الجامعية دون مستوى حقيقي من الكفاءة ، وبالتالي فإن الشهادات الجامعية لم تعد تمثل سوى واجهة اجتماعية ، بل إنه إذا طلب فراش في أى مكان فسيتقدم 700 شخص من حاملي الشهادات الجامعية التي أصبحت تزين الصالونات. وقال الفقي إن المؤسسات التعليمية في مصر تعمل منفصلة عن بعضها البعض ، فالتعليم العالي يعمل بعيدا عن التعليم العادي ، حيث يرغب مسئولو الأول في خفض نسبة المقبولين بالجامعات دون تنسيق بين المؤسسات في أعداد المقبولين من المراحل الثانوية ، وتحمل الرئيس وحده عاتق تغيير كل شيء ، وعندما ظهر جمال مبارك أصبح كل تعديل يحوله الجميع إلى قضية التوريث ، مما أدى إلى انعدام الثقة بين الناس والنظام . وانتقد الفقي بشدة عمل رجال الأعمال في مناصب الوزراء وكقيادات بالحزب ، مشيرا إلى أن الزواج بين السلطة ورأس المال يساوى الفساد والزواج بين السياسة بالدين يساوى التطرف ، مطالبا رجال الأعمال بالالتفات إلى أعمالهم الخاصة وترك المجال السياسي حتى لا ينتشر الفساد |
قالت إنه أعطاهم "قبلة الحياة" ومع ذلك عاملوه باستعلاء.. "الجماعة الإسلامية": "الإخوان" نفذوا حادثة المنشية وقطب خطط للإطاحة بعبد الناصر
|
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)